أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الحكومة الاتحادية تستعد لإقرار قانون جديد يقضي بتعليق لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويقود هذا القرار وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، ويأتي في إطار السياسات التي أعلن عنها “تحالف الاتحاد المسيحي” خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وبموجب القانون الجديد، سيتم إنهاء العمل بالسقف الشهري الذي كان يسمح بدخول ألف شخص من أقارب الحاصلين على الحماية الثانوية، وهو ما كان يتيح سنوياً لم شمل نحو 12 ألف حالة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء بشكل كبير على اللاجئين السوريين، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا. في المقابل، لن يشمل القرار أسر اللاجئين المعترف بهم بشكل كامل، حيث سيستمر العمل بحقهم في لمّ الشمل دون تغيير.
