دعا وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، مؤسسات القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوات مماثلة لما أقرّه الرئيس أحمد الشرع بزيادة رواتب العاملين في الدولة، عبر رفع أجور الموظفين والعمال العاملين لديهم، تعزيزاً للتكامل الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال الشعار في تصريح نقلته وكالة “سانا”، إن المرسومين الصادرين عن الرئيس يوم الأحد يمثلان “خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق”، مؤكداً أن الزيادة في الرواتب والأجور ستُسهم في تحفيز الطلب الداخلي، وتنشيط عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء المعيشية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي.
وأضاف الوزير: “نناشد شركاءنا في القطاع الخاص بكل مكوّناته أن يبادروا إلى رفع الرواتب والأجور بما ينسجم مع هذه التوجهات الوطنية”، مؤكداً أن ذلك يُرسّخ مبدأ العدالة ويعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تفاصيل المرسوم الرئاسي
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 200%، بدءاً من مطلع تموز المقبل. وشملت الزيادة الموظفين في الوزارات والهيئات والشركات العامة والوحدات الإدارية، والعاملين في القطاع المشترك الذي تسهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.
كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، ليشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي.
واستثنى المرسوم بعض الفئات، كالعاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج، والمياومين والموسميين، إلا أنه نصّ على استفادة المتعاقدين الذين يتقاضون أجوراً مماثلة لنظرائهم من العاملين الدائمين.
زيادة المعاشات التقاعدية أيضاً
وأصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، لتشمل المدنيين والعسكريين الخاضعين لقوانين التأمين والمعاشات، والمستحقين عنهم، وكذلك أصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين.
واشترط المرسوم ألا يقل المعاش الجديد للمتقاعدين بعد نفاذ القرار عن المبلغ السابق مضافاً إليه قيمة الزيادة.
وتأتي هذه القرارات في سياق إجراءات حكومية تهدف إلى مواجهة تدهور المستوى المعيشي في سوريا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة اليومية وسط تحديات اقتصادية معقدة.
