وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا، بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت عبر أراضي البلدين.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة السورية، فإن الاتفاق الجديد يأتي في إطار إحياء اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 أيار/مايو 2004، حيث ينص على استئناف تشغيل عمليات النقل البري، وتبادل استخدام مرافق "رورو" البحرية، بالإضافة إلى التزام الطرفين بفرض رسوم مرور متبادلة ومعقولة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً وفق المستجدات.
تسهيلات تأشيرات للسائقين وبرامج تدريبية مشتركة
كما شددت المذكرة على ضرورة تسهيل منح التأشيرات للسائقين المهنيين، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك توحيد التشريعات والمعايير الفنية، والانضمام المشترك للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. واتفقت الجهتان على إطلاق برامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية والإدارية في قطاع النقل.
إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للنقل الطرقي
ومن أبرز ما جاء في الاتفاق، إعادة تفعيل اللجنة السورية – التركية المشتركة للنقل الطرقي، والتي ستتولى متابعة تنفيذ بنود التفاهم ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يضمن تطوير التعاون بين البلدين ويعزز انسيابية حركة البضائع والمسافرين.
خطوة نحو تنشيط دور سوريا الإقليمي
ورأت الهيئة أن توقيع هذا الاتفاق يشكل خطوة محورية لإعادة تنشيط منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز دور سوريا كممر تجاري محوري يربط بين آسيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة المعابر البرية والمرافئ الحيوية على الساحل الشرقي للمتوسط.