قال مصدر قضائي فرنسي يوم الثلاثاء (15 يوليو/تموز 2025) إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب
طلبت تحديد مكان نحو عشرين "عميلا للنظام" السوري السابق بينهم الرئيس السابق بشار الأسد.
ويأتي ذلك في إطار تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا عام 2012.
وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص (غرب)، وهو هجوم سبق اجتماعا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة.
وكانت النيابة العامة في فرنسا قد طلبت في الأسبوع الأول من هذا الشهر تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في حزيران/يونيو 2024 بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013.
ومن بين المتهمين: ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فبراير/شباط 2012 ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار/مارس 2012. وفي تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة الى صحافيين قتلوا
