أجرى مسؤولون سوريون محادثات رسمية مع ممثلين عن وزارة الخزانة والمالية التركية وقطاعات مصرفية تركية، ركزت على التعاون في مجالات التمويل العام، التأمين، والخدمات المصرفية، ضمن إطار الجهود المشتركة لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وأعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في منشور على منصة “لينكد إن”، أن الاجتماعات عُقدت خلال الأيام الماضية في دمشق، بمشاركة وفود تركية من وزارة الخزانة والمالية، واتحاد البنوك التركية، واتحاد البنوك الإسلامية التركية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية السورية، ومسؤولين من مصرف سوريا المركزي.
إصلاحات مالية وخبرات تركية
أوضح برنية أن المباحثات تناولت الاستفادة من التجربة التركية في إصلاحات المالية العامة، وخاصة في مجالات تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير القطاع العام، مع التركيز على تحسين آليات العمل وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال.
ربط مصرفي وتراخيص تشغيل
وتضمنت المباحثات أيضاً ملفات تسريع خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك التركية ونظيرتها السورية، إلى جانب بحث إمكانية منح تراخيص تشغيل للمصارف وشركات التأمين والخدمات المالية التركية داخل سوريا، كجزء من خطة لتعزيز الروابط الاقتصادية والمصرفية بين البلدين.
واتفق الجانبان على تشكيل لجان عمل مشتركة من وزارتي المالية في دمشق وأنقرة لمتابعة نتائج الاجتماعات وتنسيق الخطوات التالية.
دعم فني في مجالات التوثيق والداخلية
من جانبها، ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن الاجتماعات شملت أيضًا ملفات تقنية تتعلق بـ وزارة الداخلية السورية، من بينها التعاون في تحديث أنظمة توثيق الهوية وتأمين الوثائق الرسمية، بدعم فني تركي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاجتماعات اتسمت بـ”أجواء بنّاءة” وزخم إيجابي، مشيرة إلى أن نقل الخبرات المصرفية التركية إلى سوريا بات مطروحًا بجدية، إلى جانب توفير الدعم الفني في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
