البنك المركزي السوري يحذر من العملات الرقمية... جدل بين المخاطر والفرص

حذّر مصرف سورية المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة رسمياً، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تُعتبر باطلة من الناحية القانونية.

وأوضح المصرف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الآونة الأخيرة شهدت نشاطات غير رسمية لتداول هذه العملات، التي تقوم على أكواد رقمية افتراضية يتم تخزينها وتداولها إلكترونياً عبر الإنترنت، بعيداً عن أي إشراف أو ترخيص رسمي.

مخاطر اقتصادية وقانونية

أشار المركزي إلى أن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها:

غياب التنظيم القانوني الذي يحمي المستثمرين.

إمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، بما يعرّض المتعاملين لملاحقات قانونية.

استحالة استرداد الأموال في حال الخسارة أو الاحتيال.

ويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من ضغوط هائلة نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية واتساع السوق السوداء للعملات الأجنبية، ما يجعل شريحة من السوريين تبحث عن بدائل استثمارية أو أدوات للتحوط، ومنها العملات الرقمية. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن توسّع هذه السوق قد يؤدي إلى زيادة نزيف الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي، ويزيد من صعوبة ضبط السيولة النقدية في البلاد.

آراء المستثمرين: فرص أم مغامرة خطيرة؟

من جانبه، يرى عهد الغيبور، وهو مستثمر في العملات المشفرة منذ ثلاث سنوات، أن هذا المجال "قد يحمل فرصاً كبيرة للربح، لكنه محفوف بالمخاطر في ظل غياب التنظيم والمراقبة". ويضيف لـ"العربي الجديد": "أكثر ما يهدد المستثمرين في سورية هو النقص في التوعية المالية، إضافة إلى تقلبات السوق العالمية، التي قد تتسبب في خسائر كبيرة خلال ساعات"، مشيراً إلى أن غياب أي إطار قانوني يجعل المستثمر مكشوفاً تماماً أمام الاحتيال.

أما المستثمر مروان حنا، الذي جرب التداول بشكل محدود، فيعتبر أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يكون "مفيداً إذا اقتصر على مبالغ صغيرة ومدروسة، مع الاستعانة بمحافظ آمنة واستراتيجيات واضحة لحماية رأس المال". لكنه حذّر من أن "الانجراف وراء الإعلانات والعروض المغرية دون دراسة كافية قد يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها، خصوصاً في بلد مثل سورية حيث لا توجد أي حماية قانونية أو رقابية".

بين التحذير الرسمي والواقع الشعبي

بين تحذيرات المركزي ومخاوف الخبراء، يبقى الاهتمام الشعبي بالعملات الرقمية في سورية قائماً، مدفوعاً برغبة الأفراد في البحث عن بدائل مالية في ظل الأزمة المعيشية وتضخم الأسعار. غير أن غياب التشريعات والتنظيم يجعل من هذا التوجه مغامرة محفوفة بالمخاطر الاقتصادية والقانونية، قد تزيد من هشاشة الوضع المالي الهش أصلاً في البلاد.