أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا يوم السبت أن أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الإسلامية الجديدة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر أيلول، لن تشمل محافظة السويداء في جنوب البلاد ومحافظتين أخريين لأسباب أمنية.
وذكرت تقارير أن مئات الأشخاص قتلوا في يوليو تموز خلال اشتباكات بمحافظة السويداء بين مقاتلين دروز وعشائر سنية وقوات حكومية
ويغلب الدروز على سكان محافظة السويداء التي تضم أيضا عشائر سنية. وتشهد هذه المناطق توترات منذ فترة طويلة بسبب الأراضي وغيرها من الموارد. وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمتحدث الإعلامي باسمها نوار نجمة للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “حرصا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها”. وأضاف “مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن”. وتابع “تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراض تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل”. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الشهر الماضي إن من المقرر إجراء التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210 أعضاء في الفترة بين 15 و20 سبتمبر أيلول
واعترضت فعاليات مدنية وسياسية من محافظة الرقة على قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل الانتخابات في المحافظة بدعوى "غياب الظروف الآمنة".
وأكد المحتجون أن القرار يخالف المرسوم التشريعي 143 لعام 2025 والإعلان الدستوري، إذ يحرم أبناء الرقة من حقهم في التمثيل النيابي والمشاركة في صياغة القوانين والمصادقة على الموازنة والمعاهدات، ما يشكل "انتقاصاً من السيادة الوطنية ومساواة المواطنين".
ورأوا أن افتتاح مجلس الشعب بغياب الرقة "تكريس لخروجها عن وحدة التراب السوري"، معتبرين أن القرار يعكس تهميشاً سياسياً متعمداً لعدم تعيين أي هيئة أو محافظ يمثل أبناء المحافظة حتى اليوم.
وطالب المحتجون بإلغاء قرار التأجيل وفتح مراكز اقتراع بديلة في دمشق أو في المحافظات القريبة أو في المناطق المحررة بتل أبيض ومعدان، مؤكدين أن تعطيل حق الرقة في الانتخاب "يمس بالمساواة والوحدة الوطنية"
