أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن تعرض المتحف الوطني في دمشق لعملية سرقة طالت تماثيل أثرية تعود للعصر الروماني من قسم الآثار الكلاسيكية، في حادثة جديدة تثير القلق حول واقع حماية التراث السوري.
وبحسب مصادر من داخل المديرية، وقعت السرقة مساء الأحد، وتم اكتشافها فجر الاثنين، لتسارع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، في حين أُصدر قرار بإغلاق المتحف مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيقات وتأمين القطع الأثرية المعروضة.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا):
“باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق على الفور التحقيق في حادثة السرقة التي وقعت مساء أمس في المتحف الوطني، والتي طالت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.”
وأضاف العميد عاتكة أن الجهات المختصة تقوم حالياً بعمليات تتبّع وتحرٍ دقيقة لضبط الفاعلين واستعادة المسروقات، إلى جانب التحقيق مع عناصر الحراسة والمعنيين بالأمر للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من السرقات التي طالت مواقع ومتاحف أثرية في سوريا خلال السنوات الماضية، نتيجة ظروف الحرب وغياب الرقابة، ما أدى إلى تهريب آلاف القطع الأثرية إلى خارج البلاد.
وتُعد هذه القطع جزءًا من الذاكرة التاريخية والحضارية لسوريا، التي تضم بين مدنها ومتاحفها آثارًا تمتد لآلاف السنين من الحضارات الآرامية والرومانية والبيزنطية والإسلامية.
ويُعتبر المتحف الوطني في دمشق من أهم المتاحف في الشرق الأوسط، إذ يضم مجموعات أثرية نادرة تمثل مختلف العصور التي مرّت بها المنطقة، ما يجعل الحفاظ عليه مسؤولية وطنية وثقافية بالغة الأهمية.
أثر السرقات على الهوية الثقافية السورية
يرى باحثون في مجال التراث أن استمرار سرقة وتهريب الآثار السورية لا يُشكل فقط خسارة مادية كبيرة، بل يمثل اعتداءً على الهوية الثقافية لسوريا، إذ تُعد هذه القطع الأثرية شواهد حية على تاريخ البلاد وتنوعها الحضاري.
كما يحذّر الخبراء من أن غياب الحماية الفعالة للمتاحف والمواقع الأثرية قد يؤدي إلى طمس جزء مهم من الذاكرة الجماعية للسوريين، وإضعاف مكانة سوريا كمهدٍ للحضارات الإنسانية على المستوى العالمي.
