كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا تفاصيل عملية القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن عام 2013، مؤكداً أن العملية جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة، وأن المجرم سيقدم إلى العدالة لينال جزاءه العادل.
وأكد في لقاء مع قناة الإخبارية اليوم الجمعة، أن أمجد يوسف كان منذ بداية تحرير سوريا وسقوط النظام البائد على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقاً لدى وزارة الداخلية، نظراً للأثر العالمي الذي أحدثته مجزرة التضامن بسبب وحشيتها.
وأن الأجهزة المختصة نفذت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لرصد يوسف واعتقاله، من بينها محاولة في أيلول من العام الماضي لم تكلل بالنجاح، إلا أن عمليات المتابعة استمرت إلى أن تم قبل نحو شهر تحديد منطقة وجوده بشكل تقريبي في قرية نبع الطيب بريف حماة.
خطة محكمة بثلاثة أطواق أمنية
وأشار إلى أن العملية الأمنية نُفذت وفق خطة محكمة اعتمدت على ثلاثة أطواق أمنية لتضييق الخناق على الهدف ومنع فراره، بالتنسيق بين قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة وإدارات العمليات والمعلومات والمهام الخاصة، ضمن غرفة عمليات رفيعة المستوى بإشراف وزارة الداخلية.
وبيّن أن القوات الأمنية تمكنت من رصد يوسف داخل الموقع المستهدف، وإلقاء القبض عليه رغم محاولته المقاومة، مؤكداً أنه سيحال إلى القضاء السوري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.
ولفت إلى أن يوسف كان خارج سوريا عقب كشف هويته بعد انتشار مقاطع مصورة توثق المجزرة، قبل أن يعود لاحقاً إلى دمشق ويواصل ارتباطه بالأمن العسكري حتى لحظة التحرير، ثم توارى عن الأنظار متنقلاً بين عدة مناطق، بينها ريف القرداحة وسهل الغاب.
سرية التحقيقات وتنسيق قضائي لملاحقة المتورطين
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تتحفظ حالياً على نشر تفاصيل التحقيقات الأولية نظراً لحساسية القضية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مكاشفة كاملة للرأي العام السوري بالتنسيق مع وزارة العدل، التي ستتولى التحقيق والإشراف على محاكمته.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لوضع آليات مشتركة لمحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات لشخصيات متورطة بشكل مباشر في الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب.
كما كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية عن وجود “شبكات إجرامية عابرة للحدود” أنشأها النظام البائد لتأمين ملاذات آمنة للمطلوبين، وتهريب السلاح والمخدرات، وتوفير وثائق وإقامات لبعض الفارين خارج البلاد.
وأوضح أن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والجهات المعنية، تواصل تعاونها مع عدد من الدول لملاحقة المطلوبين الفارين وتسليمهم إلى سوريا، مؤكداً أن أمجد يوسف لن يكون الأخير، وأن العدالة ستطال جميع المجرمين وفي مقدمتهم رأس النظام البائد بشار الأسد.
وقال: “ندرك تماماً حساسية هذا الموضوع لدى السوريين، ونعتبر شهداء التضامن أبناءنا جميعاً، ولذلك نتوجه اليوم بالتعازي الحارة لعائلاتهم، بعد أن مكّننا الله من القبض على هذا المجرم”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق عام 2013 ،المجرم أمجد يوسف، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذت في سهل الغاب بريف حماة
