بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فايفر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا والمؤسسات الاقتصادية والمالية الأوروبية والدولية.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الإثنين، احتياجات تمويل المشاريع التنموية في سوريا ودور المؤسسات الفرنسية والأوروبية، والتعاون القائم مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ونتائج اجتماعات الربيع في واشنطن، ودعم دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير برنية أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية، لافتاً إلى نشر “نسخة المواطن لموازنة 2026” مؤخراً، بهدف اطلاع الرأي العام على تفاصيل الإنفاق العام وبرامج ومبادرات الحكومة.
وأشار وزير المالية إلى أهمية المشاريع التنموية المستدامة، مع التركيز على دعم المناطق التنموية والمتضررة، ولا سيما في الجزيرة السورية والجنوب، منوها بأهمية دعم مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، التي تخدم عدداً من المحافظات.
وجدد الوزير برنية التأكيد على حرص الدولة السورية على تنفيذ جميع المشاريع الممولة بكفاءة وحوكمة عالية، ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي التدريجي، مشيراً إلى وجود خطط لإدارة الدَّين العام الخارجي، وتحويله للاستثمار في مشاريع تنموية داخل البلاد.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بحث أمس الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق، سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، ومسألة إعادة فتح حساب مصرف سوريا المركزي في فرنسا، لما لذلك من أهمية في تسهيل العمليات المالية، وتعزيز قنوات التواصل المصرفي مع المؤسسات الأوروبية
