أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن تحقيق الحماية الاجتماعية ورعاية الأشخاص المستضعفين وذوي الإعاقة والمرأة، إلى جانب تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، من أبرز أولويات عمل الوزارة ضمن استراتيجيتها للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة قبوات خلال فعالية “السلام المستدام الشامل” التي أقيمت على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انعقدت في مدينة نيويورك، كما ذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة.
وشددت قبوات على أهمية مراعاة احتياجات المتضررين من النزاعات وعدم إقصائهم من برامج التنمية والتعافي، مؤكدةً ضرورة توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً وعدالة.
وأشارت إلى أن تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز اندماجها في المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وكانت الوزيرة قبوات بحثت يوم الخميس في نيويورك مع وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية للسياسة الخارجية والأمنية أوتي هولوباينن، آفاق التعاون المشترك في مجالات بناء السلام وبناء القدرات والإدماج المجتمعي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود التنمية والتعافي المجتمعي.
وكانت الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من الـ9 إلى الـ11 من حزيران الجاري، بمشاركة الدول الأطراف في الاتفاقية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الإعاقة.
ويعد المؤتمر منصة دولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة والمتساوية في مختلف جوانب الحياة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الشمول وعدم التمييز
