أوضحت وزارة العدل السورية، الخميس، مصير وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل السابقتين ريما القادري وكندا شماط، بعد تداول أنباء عن إطلاق سراحهما.
وكشفت الوزارة عن إخلاء سبيل القادري بكفالة مع منعها من السفر، فيما نفت الإفراج عن شماط وقالت إنها لا تزال موقوفة على ذمة دعاوى أخرى.
وقال مدير مديرية الاتصال والإعلام في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن ما يتم تداوله بشأن خروج شماط من السجن غير صحيح، مؤكدًا أنها "ما زالت موقوفة في دعاوى أخرى، وهي تحت ذمة التحقيق والمحاكمة".
وفي المقابل، أوضح عبد الرحمن أن القادري ومن معها لم تصدر بحقهم أحكام بالبراءة، وإنما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهم بكفالة مع منعهم من السفر.
وأكد أن الدعوى بحق القادري لا تزال منظورة أمام قاضي التحقيق، الذي يملك صلاحية إعادة توقيفها وفق مجريات التحقيق، فيما يحق للمدعين والنيابة العامة استئناف القرار النهائي أمام قاضي الإحالة.
وكانت السلطات السورية قد أوقفت القادري وشماط في عام 2025 على خلفية التحقيقات في قضية اختفاء أطفال المعتقلين خلال عهد نظام بشار الأسد، إلى جانب عدد من المسؤولين والعاملين في مؤسسات مرتبطة بالرعاية الاجتماعية.
وأثار توقيف الوزيرتين اهتمامًا واسعًا، باعتبارهما شغلتا تباعًا منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام السابق.
وتولت شماط الوزارة بين آب/أغسطس 2014 وآب/أغسطس 2015، قبل أن تخلفها القادري في المنصب.
وكان اسم كندا شماط قد أثار جدلًا واسعًا في سوريا عام 2015، عندما أعفاها بشار الأسد من منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعيّن ريما القادري خلفًا لها.
وجاء قرار الإعفاء بعد تداول صورة لشماط مع العميد سهيل الحسن، أحد أبرز القادة العسكريين في قوات النظام آنذاك، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
أما ريما القادري، فقد تولت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد شماط واستمرت في الحكومة لعدة سنوات، قبل أن تغادر المنصب في عام 2020.
