.
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب شمالي سوريا، الخميس، حكما بالإعدام على متهم والمؤبد على آخر والسجن 20 عاما لثالث، فيما برأت متهما رابعا، في قضية أحداث الساحل السوري.
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” وقائع جلسات النطق بالأحكام من القصر العدلي في حلب.
وبحسب القناة، قضت المحكمة بداية ببراءة أحد المتهمين، ثم بالسجن المؤبد بحق متهم ثان، والإعدام بحق ثالث، قبل أن تحكم على متهم رابع بالسجن 20 عاما.
وعقدت جلسات النطق بالأحكام برئاسة القاضي زكريا بكار رئيس محكمة الجنايات العسكرية، وبحضور الجهات القضائية المعنية.
وشملت أحكام الخميس 4 متهمين من أصل 7، على أن تنطق المحكمة بالأحكام بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في وقت لاحق، وفق المصدر نفسه.
وبدأت جلسات المحاكمة العلنية في ملف أحداث الساحل بالقصر العدلي في حلب، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وشملت المحاكمات آنذاك 14 متهما، بينهم 7 واجهوا اتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على عناصر الأمن والجيش، فيما واجه 7 آخرون اتهامات بالسرقة والقتل.
وشهدت مناطق الساحل السوري، ولا سيما محافظتا اللاذقية وطرطوس، في آذار/ مارس 2025، أحداث عنف دامية أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكريين، وبدأت على إثرها محاكمات قضائية وتحقيقات محلية ودولية.
من جهة أخرى، بدأت قوى الأمن الداخلي السورية، الخميس، مداهمة موقع تتحصّن فيه مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوبي البلاد، عقب اشتباك معها أسفر عن مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين.
وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن المجموعة المسلحة في الصنمين “تتبع لتنظيم داعش الإرهابي”.
وأضافت أنها بدأت مداهمة الموقع الذي تتحصّن فيه المجموعة، بعد إحكام الحصار عليها ومنح أفرادها مهلة لتسليم أنفسهم، دون استجابة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل 3 من عناصرها وإصابة آخرين، بعدما استهدفتهم مجموعة مسلحة أثناء تنفيذ مهمة لإلقاء القبض على مطلوب في الصنمين.
وأوضحت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن المطلوب يقود المجموعة التي نفذت الهجوم، دون تحديد عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم.
وأشارت إلى استمرار انتشار قواتها في المدينة وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الهجوم.
وفي أعقاب الاشتباك، فرضت قيادة الأمن الداخلي في درعا حظر تجوال مؤقتاً في الصنمين “إلى حين استقرار الوضع الأمني”.
ولم يتضمن البيان الجديد معلومات عن نتائج المداهمة أو حصيلة إضافية للضحايا.
وتسعى السلطات السورية، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلى فرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، عبر ملاحقة المطلوبين وتنفيذ حملات أمنية تستهدف مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من البلاد.
وتأتي هذه الجهود وسط تحديات تتعلق بضبط الأوضاع الأمنية ومنع الاعتداءات على المدنيين وعناصر الأمن.
