بثت وزارة العدل السورية، الأحد، تسجيلًا مصورًا تضمن مشاهد جديدة لأمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن في العاصمة دمشق، بالتزامن مع إعلان النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بحقه وبحق عدد من شركائه، تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى قاضي التحقيق المختص.
وقال النائب العام السوري، القاضي المستشار حسان التربة، في التسجيل، إن النيابة العامة تسلمت من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية ملف يوسف وشركائه، بعد انتهاء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة إليهم.
وأوضح التربة أن النيابة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف بعدة جرائم، أبرزها القتل القصد المرتكب عمدًا، والقتل القصد المرتكب بحق شخصين أو أكثر، والتعذيب المفضي إلى الموت، مؤكدًا أن الملف سيحال إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القضائية وإصدار القرارات اللازمة.ت
وأكد النائب العام أن وزارة العدل ماضية في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين وإنصاف الضحايا، ضمن مسار العدالة الانتقالية، مشددًا على الالتزام بإجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف.
وأظهرت المشاهد الجديدة، أمجد يوسف وهو معصوب العينين خلال تنقله بين أروقة إحدى السجون السورية.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في 24 نيسان/ أبريل الماضي اعتقال أمجد يوسف خلال عملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة، بعد أشهر من الرصد والملاحقة، وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي بحق مدنيين خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع.
واشتهر يوسف، الذي خدم في فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية السورية المعروف بالفرع 227، عقب انتشار تسجيلات مصورة تعود إلى عام 2013، وتظهر عناصر من مخابرات النظام وهم يقتادون مدنيين معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي إلى حفرة، قبل إطلاق النار عليهم وإحراق جثثهم.
