قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية لتوطيد العلاقات مع سوريا، مما يعيد إحياء اتفاقية صيغت لأول مرة في 2008.
وتضمنت وثيقة للمناقشة، أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع، ملامح واحدا من أكثر مساعي التكتل طموحا حتى الآن لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعد أقل من عامين على الإطاحة ببشار الأسد التي أنهت حكما استبداديا استمر عقودا وأعاد تشكيل التحالفات بالمنطقة.
وقالت كالاس لصحفيين عقب اجتماع شهري لوزراء الخارجية في بروكسل “يسعى الاتحاد الأوروبي إلى نقلة نوعية في علاقاته مع سوريا، وأبدى الوزراء اليوم دعمهم للمضي قدما في اتفاقية الشراكة معها”. وعادة ما تمهد اتفاقيات الشراكة الطريق لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والسياسي.
وذكرت كالاس ان دبلوماسيين سيعملون الآن على التفاصيل الفنية والقانونية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، التي ستوفر إطارا للتجارة الحرة، والحوار السياسي، وتعاون أوسع نطاقا بين التكتل ودمشق.
وتشتد حاجة سوريا لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما ودمرت البنية التحتية وأثقلت كاهل الاقتصاد. وتسعى السلطات الجديدة في البلاد إلى جذب استثمارات أجنبية لإعادة الإعمار وإنعاش التجارة بعد عزلة دولية لسنوات.
وقالت كالاس “اتفق الجميع على ضرورة الحوار مع سوريا، لإنه إذا لم نقدم على ذلك، فسيملأ هذا الفراغ أطراف أخرى”.
وأضافت أنه بمجرد الانتهاء من اتفاقية 2008، سيبدأ العمل على التفاوض بشأن تعديلات عليها، بما يضع في الحسبان عناصر مثل اشتراطات حقوق الإنسان، ودعم دمشق السابق لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وساعد التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية الأسد على الاستمرار في السلطة لسنوات، وضمن كذلك لموسكو موطئ قدم استراتيجيا على البحر المتوسط. لكن الكرملين يسعى منذ الإطاحة به إلى إبرام اتفاق جديد مع السلطات الحالية للحفاظ على إمكان الوصول إلى المنشأة البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، وهما أصلان يعززان النفوذ العسكري الروسي في المنطقة.
ويأتي هذا القرار عقب استئناف العمل باتفاقية التعاون المبرمة عام 1978 بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين التكتل ودمشق في مايو أيار.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027 مخصصة لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
”.
.