ادانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي يُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذه الاعتداءات، إلى جانب الممارسات الرامية إلى التضييق على الأهالي في أرزاقهم وأراضيهم ومصادر عيشهم، تمثل انتهاكاً سافراً لحقوق السكان واعتداءً على حياتهم اليومية وسبل استقرارهم، وتندرج في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع غير شرعي بقوة السلاح.
وقالت الوزارة: تجدد الجمهورية العربية السورية تمسكها الثابت بسيادتها على كامل ترابها الوطني، ورفضها القاطع لأي مساس بحرمة أراضيها أو بحقوق مواطنيها، مؤكدةً أن مواصلة هذه الممارسات لن تغير من الحقائق القانونية والسيادية، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأراضي السورية.
وأضافت: تدعو الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم لوضع حد للتوغلات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي، محذرةً من أن التمادي في هذه السياسات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتهديد فرص تحقيق السلام فيها.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.