في خطوة تعكس توجهاً مؤسسياً جاداً نحو تدويل الخبرات الفنية وتسريع وتيرة العمل في واحد من أكثر الملفات الإنسانية والوطنية حساسية، بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضى جلخي، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) رايلي إم. بارنز، وبمشاركة نائبه جيكوب ماك جي، آفاق التعاون المشترك ومجالات الدعم التقني والفني لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين في سوريا.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، في سياق الرؤية التطويرية التي تنتهجها الهيئة منذ تأسيسها عام 2025، والقائمة على الانفتاح على الشركاء الدوليين واستقطاب أحدث الحلول العلمية والتقنية لتجاوز التعقيدات الميدانية واللوجستية المرتبطة بملف المفقودين والمختفين قسراً.
تثمين المسار المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة
استعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء الخطوات العملية والممنهجة التي قطعتها المؤسسة في فترة زمنية قياسية لبناء منظومة عمل وطنية متكاملة؛ بدءاً من إطلاق مشاورات موسعة لإعداد مشروع قانون شؤون المفقودين لضمان الإطار التشريعي والحقوقي للعائلات، ومروراً بالاستجابة الفورية والمنظمة لبلاغات المقابر الجماعية، وصولاً إلى إطلاق برنامج "أثر" في الثلاثين من آب الماضي، والذي يمثّل حجر الأساس لبناء سجل وطني موحد وموثوق لبيانات المفقودين.
ويعكس سعي الهيئة لفتح قنوات تعاون مباشر مع مكتب (DRL) في الخارجية الأمريكية إدراكاً عميقاً بأن حجم التحديات المرتبطة بتحديد الهويات وتحليل الأدلة الجنائية يتطلب تضافر الجهود الوطنية مع الإمكانات التقنية الدولية المتقدمة، بما يصون كرامة الضحايا ويكفل حق ذويهم الأصيل في معرفة الحقيقة.
آفاق الدعم الأمريكي المرتقب: حلول تقنية واستخباراتية ولوجستية
بناءً على طبيعة مهام مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) والقدرات التكنولوجية التي تمتلكها الولايات المتحدة، يفتح هذا التعاون الباب أمام حزمة من مجالات الدعم الحيوية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة الوطنية:
التقنيات الجنائية وتحليل الحمض النووي (DNA): المساهمة في تجهيز مختبرات متطورة للطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية داخل سوريا، ونقل التكنولوجيا الخاصة بمطابقة العينات الوراثية للرفات مع عينات ذوي المفقودين، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية على أحدث البروتوكولات الدولية في استخراج وحفظ الأدلة من المقابر الجماعية.
البيانات الفضائية والوثائق المعلوماتية: إمكانية الاستفادة من أرشيف صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لتتبع المواقع الجغرافية للمقابر الجماعية ورصد التغييرات التي طرأت عليها خلال سنوات النزاع، فضلاً عن تبادل البيانات والوثائق المتوفرة لدى الجهات الدولية لمقاطعتها مع قاعدة بيانات برنامج "أثر".
تطوير البنية الرقمية وأمن المعلومات: تقديم الاستشارات التقنية لتعزيز البنية التحتية الرقمية للسجل الوطني الموحد، وتطبيق أعلى معايير التشفير والأمن السيبراني لحماية خصوصية بيانات العائلات، وتوظيف تقنيات تحليل البيانات الضخمة لتسريع عمليات البحث والمطابقة.
بناء القدرات المؤسسية والتنسيق الدولي: دعم البرامج التدريبية للفرق الميدانية والقانونية التابعة للهيئة، وتسهيل جسور التواصل والتكامل الفني بين الهيئة الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة، مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، لضمان توحيد المعايير وتجنب ازدواجية الجهود.
ويؤكد هذا الحراك الدبلوماسي والتقني حرص الهيئة الوطنية للمفقودين على الانتقال بملف المفقودين من مرحلة التوثيق الأولي إلى مرحلة المعالجة العلمية والمؤسسية الشاملة، عبر توظيف كل الأدوات التكنولوجية والشراكات الدولية المتاحة لإنهاء معاناة آلاف العائلات السورية