هبة محمد
يتجدد الجدل في سوريا حول تعديل قانون الجنسية، بما يتيح للمرأة السورية نقل جنسيتها إلى أبنائها من أب غير سوري، في خطوة تطرح أسئلة تتجاوز المساواة القانونية بين الرجل والمرأة إلى تداعياتها الحقوقية والسياسية والأمنية، ولا سيما في بلد أنهكت الحرب نسيجه الاجتماعي وخلّفت تعقيدات واسعة في ملفات الزواج والنسب والوثائق المدنية. وبين من يرى في التعديل تصحيحا لتمييز قانوني طال أمده، ومن يحذر من انعكاساته على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، تبرز إشكاليات تتعلق بأبناء المقاتلين الأجانب، وأبناء السوريات من آباء فلسطينيين، فضلا عن شمول المولودين قبل صدور التعديل والبالغين منهم. فهل يجوز ربط حق الطفل في الجنسية بالخلفية السياسية أو العسكرية لوالده؟ وهل يؤدي اكتساب الجنسية السورية إلى المساس بالهوية الفلسطينية وحق العودة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يمتد أثر التعديل ليشمل المولودين قبل إقراره، وهل يثبت حقهم في الجنسية منذ الولادة؟
وفي محاولة لتفكيك هذه الإشكاليات، تتباين القراءات القانونية والسياسية للمقترح بين مخاوف من تداعياته المحتملة على الأمن الوطني والتركيبة السكانية، ومطالب حقوقية تعتبر أن المساواة في نقل الجنسية حق أصيل لا يجوز إخضاعه لخلفية الأب أو انتمائه. وبين هذين الموقفين، يبرز السؤال عن الضمانات التي ينبغي أن يتضمنها أي تعديل تشريعي، بما يوازن بين مقتضيات المساواة وحماية حقوق الأطفال، ويعالج التعقيدات التي خلّفتها سنوات النزاع، من دون تكريس تمييز جديد أو المساس بالحقوق المكتسبة.
الجنسية السورية خط أحمر
بهذا الموقف عبّر أحمد الرفاعي وهو باحث سياسي ويحمل دكتوراه في التاريخ، عن رفضه لمقترح تعديل قانون الجنسية، معتبرا أن منح الجنسية لأبناء السوريات من آباء أجانب، ولا سيما ممن شاركوا في القتال إلى جانب النظام السابق، يثير مخاوف تتصل بالأمن الوطني والتركيبة السكانية ومستقبل الاستقرار في سوريا.
واعتبر الرفاعي في حديثه لـ «القدس العربي»، أن منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب خلال سنوات الثورة يثير مخاوف تتعلق بالتركيبة السكانية والأمن الوطني، متسائلا عن تداعيات شمول أبناء رجال شاركوا في القتال إلى جانب النظام السابق أو الميليشيات الأجنبية التي قاتلت الشعب السوري.
وقال إن تكريم المرأة السورية ينبغي أن يشمل، في المقام الأول، النساء اللواتي قدمن تضحيات خلال سنوات الثورة، وفقدن أبناءهن وأزواجهن وإخوتهن، وعشن ظروف اللجوء والنزوح والفقر والحرمان، وأسهمن في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين.
وفي هذا السياق، ربط الرفاعي بين المقترح ومخاوف من استفادة أشخاص ينتمي آباؤهم إلى ميليشيات أجنبية شاركت في القتال إلى جانب النظام السابق، مشيرا إلى جنسيات إيرانية وعراقية ولبنانية وأفغانية وروسية. واعتبر أن تجاهل خلفيات هذه الحالات قد يثير إشكاليات تتعلق بالأمن الوطني ومستقبل الاستقرار في سوريا.
كما حذر من احتمال وصول أبناء هؤلاء المقاتلين مستقبلا إلى مواقع مؤثرة في مؤسسات الدولة، معتبرا أن ذلك يستدعي، بحسب رأيه، دراسة متأنية للتبعات الأمنية والسياسية للتعديل، وعدم التعامل مع ملف الجنسية بمعزل عن سياق الحرب وما شهدته البلاد من تدخلات عسكرية خارجية.
ومن جهة أخرى، رأى الرفاعي أن منح الجنسية قد يترتب عليه ضغط إضافي على القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية وسوق السكن والعمل، في حال انتقال أعداد من المستفيدين إلى سوريا، فضلا عن الأعباء الأمنية والإدارية المرتبطة بمتابعة أوضاعهم.
وأشار إلى أن التجنيس، وفق تقديره، ينبغي أن يراعي الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة وقدرتها على استيعاب المستفيدين، معتبرا أن سوريا، التي لا تزال تواجه آثار الحرب والدمار والنزوح، ليست في وضع يسمح بتمرير تعديل من دون دراسة انعكاساته بعناية.
وفي ختام حديثه، رفض الرفاعي المقترح بصيغته المطروحة، معتبرا أنه قد يخدم، مصالح أطراف ارتبطت بالنظام السابق والميليشيات التي قاتلت إلى جانبه، وحذر من أن يؤدي إلى تغييرات في التركيبة السكانية السورية. وشدد على أن الجنسية السورية، من وجهة نظره، ليست مسألة إدارية أو إجراء يمكن التعامل معه بمعزل عن الاعتبارات الوطنية والتاريخية والأمنية.
فضل عبد الغني: جنسية الطفل لا ينبغي أن ترتبط بالخلفية السياسية أو العسكرية للأب
وفي مقابل المخاوف التي يثيرها الرافضون للمقترح، تنطلق المقاربة الحقوقية من مبدأ المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية إلى أطفالهما، من دون استحداث استثناءات ترتبط بجنسية الأب أو انتمائه السياسي أو العسكري أو وضعه القانوني.
وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وهو باحث دكتوراه في القانون الجنائي والعدالة الانتقالية بجامعة غلاسكو، في لقاء موسع مع «القدس العربي»، إن حق الطفل في اكتساب الجنسية عن طريق أمه السورية ينبغي أن يخضع لمعيار قانوني موحد، بصرف النظر عن انتماء الأب العسكري أو السياسي أو مسؤوليته الجنائية.
وأوضح أن هذا المبدأ ينبغي أن يشمل أبناء المقاتلين الأجانب المنتمين إلى مختلف أطراف النزاع، سواء كانوا من فصائل المعارضة المسلحة، أو تنظيم الدولة الإسلامية، أو هيئة تحرير الشام، أو قوات سوريا الديمقراطية، أو الميليشيات الموالية للنظام السابق.
واستند عبد الغني في موقفه إلى المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر التمييز بسبب الأصل القومي أو الرأي السياسي أو الميلاد أو أي وضع آخر، وتلزم الدول بحماية الطفل من التمييز أو العقاب بسبب مركز والديه أو أنشطتهما أو آرائهما أو معتقداتهما. واعتبر أن هذا النص أكثر اتصالا بالإشكالية من الاقتصار على مبدأ شخصية العقوبة، لأن حرمان الطفل من الجنسية بسبب انتماء والده قد يشكل تمييزا تشريعيا أو إداريا، حتى وإن لم يصنف رسميا بوصفه عقوبة جنائية.
وأضاف أن مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في المادة 17(1) من الإعلان الدستوري السوري يؤكد أن المسؤولية الجنائية لا تنتقل من الأب إلى أطفاله، حتى إذا ثبت بحكم قضائي ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي المقابل، فإن الاعتراف بجنسية الطفل لا يمنح والده الجنسية السورية تلقائيا، ولا يحول دون التحقيق معه أو ملاحقته وفق القانون.
وشدد على أن «المساواة بين الأطفال لا تعني التسوية بين التنظيمات العسكرية أو بين المسؤوليات الجنائية لأفرادها، إذ ينبغي أن تخضع هذه المسائل لتحقيقات مستقلة تستند إلى السلوك الفردي والأدلة المتاحة، بينما لا ينبغي أن تتغير شروط الجنسية المستمدة من الأم تبعا لموقف السلطات من الأب أو التنظيم الذي انتمى إليه».
وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والأمنية، حذر عبد الغني من تحويل التحقق من هوية الطفل إلى إجراء يخضع لموافقة أمنية تقديرية. وأوضح أن «من حق الدولة التحقق من جنسية الأم وثبوت رابطة الأمومة وصحة الوثائق، وملاحقة حالات التزوير وانتحال الشخصية، لكن ذلك يختلف عن اشتراط خلو الأب من الاتهامات أو الحصول على موافقة أمنية تتعلق بأسرته».
وأكد أن الطفل، «ما دام المقصود الاعتراف بجنسية أصلية مستمدة من الأم، لا ينبغي أن يخضع لشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الجنسية، ومنها الإقامة والسلوك وعدم صدور أحكام جنائية، باعتبار أن المطلوب هو تحقيق المساواة مع الأب السوري في نقل الجنسية، وليس فتح مسار تجنس جديد».
تعقيدات الحرب والوثائق المدنية
وعلى المستوى العملي، لفت عبد الغني إلى أن سنوات النزاع خلّفت حالات زواج غير مسجلة، وآباء مفقودين أو متوفين أو مجهولي الهوية، وأطفالا ولدوا خارج المؤسسات الطبية أو في مناطق لم تكن خاضعة لسيطرة الدولة، إضافة إلى أطفال ولدوا نتيجة عنف جنسي.
ورأى أن هذه الحالات تستدعي إجراءات قانونية مرنة، بحيث لا يصبح تسجيل زواج الوالدين أو حضور الأب أو موافقته شرطا مطلقا لاكتساب الجنسية، متى ثبتت البنوة إلى الأم السورية وفق إجراءات قانونية موثوقة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الطفل أوصت، في ملاحظاتها الختامية بشأن سوريا لعام 2019، الواردة في الوثيقة CRC/C/SYR/CO/5، الفقرة 24(د)، بتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن الاعتراف بالأطفال وتسجيلهم وإصدار وثائق ولادتهم، بمن فيهم أبناء الأمهات المسلمات والآباء غير المسلمين، والمولودون لوالدين غير متزوجين، والأطفال المولودون نتيجة عنف جنسي. كما تناولت الفقرتان 24(أ) و24(ب) ضرورة معالجة صعوبات التسجيل الناشئة عن النزاع وتيسير الحصول على الوثائق.
وبناء على ذلك، دعا إلى اعتماد وسائل إثبات بديلة عند فقدان الوثائق، وفق معايير واضحة تخضع للمراجعة القضائية، وعدم رفض الوثائق تلقائيا بسبب الجهة التي أصدرتها، إلى جانب تنظيم اللجوء إلى الفحوص الوراثية عند الضرورة، مع ضمان الخصوصية والتناسب.
كما شدد على ضرورة تحديد آجال للبت في طلبات التسجيل، وإلزام الإدارة بتسبيب قرارات الرفض، وضمان حق الطعن فيها، من دون وضع إشارات في السجلات تصنف الأطفال بحسب انتماءات آبائهم.
وفي الإطار نفسه، أكد أن «قاعدة المساواة ينبغي أن تشمل أبناء الأمهات السوريات، سواء كانت الأم سورية بالأصل أم اكتسبت الجنسية بالتجنس، متى كانت تحمل الجنسية السورية عند ولادة الطفل، محذرا من أن يصبح اختلاف طريقة اكتساب الأم جنسيتها سببا لفرض شروط إضافية لا تطبق على أبناء الأب السوري».
ولفت إلى أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية، بل يتطلب مراجعة مواد أخرى قد تكرس صورا من التبعية أو التمييز داخل الأسرة. فالمادة 30 تقرر، كقاعدة عامة، تبعية الأولاد القاصرين لجنسية الأب، فيما تتضمن المادتان 7 و8 أحكاما تتعلق باكتساب أفراد الأسرة الجنسية، وتنظم المادة 11 آثار تجنس الأب بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القاصرين.
وأضاف أن المادة 20 تجيز امتداد التجريد بسبب التدليس إلى من اكتسب الجنسية بالتبعية، بينما تقرر المادة 23 أن التجريد يسري على الشخص وحده، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
وأوضح أن هذه الأحكام ليست جميعها منطبقة مباشرة على الجنسية الأصلية المستمدة من الأم، لكنها تستدعي مراجعة تشريعية تضمن عدم استمرار صور أخرى من التبعية، وألا يؤدي فقدان أحد الوالدين جنسيته أو تجريده منها إلى المساس تلقائيا بجنسية طفل ثبتت له بصورة مستقلة. كما دعا إلى مراجعة التعليمات التنفيذية والفصل بوضوح بين إجراءات التجنس والموافقات المرتبطة بها، وإجراءات إثبات الجنسية بحكم القانون.
الجنسية السورية والهوية الفلسطينية
وفي ما يتعلق بأبناء السوريات من آباء فلسطينيين، أوضح عبد الغني أن اكتساب الجنسية السورية يمكن أن يجتمع قانونيا مع المحافظة على الهوية الفلسطينية والمطالبات المرتبطة بحق العودة والملكية والتعويض، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين الهوية الفلسطينية والحقوق الناشئة عن التهجير والتسجيل لدى وكالة الأونروا وصفة اللاجئ لأغراض الحماية الدولية، باعتبار أن لكل منها قواعد قانونية مختلفة.
واستعرض عبد الغني في هذا السياق النظام القانوني الذي اعتمدته سوريا تاريخيا تجاه الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، مشيرا إلى أن القانون رقم 260 لعام 1956 نص في مادته الأولى على معاملة الفلسطينيين المشمولين بأحكامه معاملة السوريين أصلا في مجالات التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، من دون منحهم الجنسية السورية أو جميع حقوق المواطنة بدون استثناء.
واعتبر أن هناك فارقا قانونيا بين تجنيس اللاجئ الفلسطيني استنادا إلى إقامته أو وضعه القانوني، وبين ثبوت الجنسية لطفل عن طريق أمه السورية، إذ تتعلق الحالة الثانية بحق مستقل مصدره الأم، ولا ينبغي أن يصبح الحفاظ على الهوية الفلسطينية مبررا لحرمان المرأة السورية من المساواة مع الرجل في نقل الجنسية إلى أطفالها.
أما في ما يتعلق بحق العودة، فأشار إلى أن الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (III)، الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، تشكل مرجعا أساسيا للمطالبات الفلسطينية المتعلقة بالعودة والتعويض، ولا تشترط بقاء اللاجئ بدون جنسية أخرى، كما لا تنص على أن اكتساب جنسية جديدة يشكل تنازلا تلقائيا عن العودة أو التعويض.
وأضاف أن مطالبات الملكية والإرث والتعويض قد تستند إلى حقوق وأدلة وروابط قانونية مستقلة عن جنسية الشخص الحالية، مع ضرورة مراعاة أن المطالبات الفردية تختلف بحسب الوقائع التاريخية وصلة القرابة وإثبات الملكية أو الإرث.
ولفت إلى أن التجربة الأردنية تقدم مثالا على إمكانية الجمع بين الجنسية والتسجيل لدى الأونروا، إذ يحمل معظم اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة في الأردن الجنسية الأردنية، مع استمرار تسجيلهم لديها. لكنه نبه إلى أن هذا المثال لا يحسم جميع الآثار القانونية لاكتساب الجنسية في أوضاع اللجوء والحماية الدولية في الدول الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح أن التسجيل لدى الأونروا لا يتطابق مع صفة اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951، فالوكالة تعتمد معايير خاصة للتسجيل والأهلية للاستفادة من خدماتها، ولا يتوقف التسجيل بالضرورة على انعدام الجنسية، كما أن استمرار التسجيل لا يعني استحقاق جميع أشكال المساعدة بدون شروط.
أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية في دولة ثالثة، فأشار إلى أن اكتساب جنسية جديدة قد يؤثر في وضعهم القانوني، مستندا إلى المادة 1(ج)(3) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تنص على انتهاء انطباق الاتفاقية إذا اكتسب اللاجئ جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية الدولة التي منحته إياها.
وأكد أن مجرد اكتساب الجنسية لا يكفي وحده لحسم هذه المسألة، بل ينبغي النظر أيضا في إمكانية التمتع الفعلي بحماية الدولة الجديدة، وفق تفسير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا سيما الفقرتين 129 و130 من دليل تحديد صفة اللاجئ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالفلسطينيين الواردة في المادة 1(د).
وبالتالي، فإن اكتساب الجنسية السورية قد يؤثر في طلب لجوء أو وضع حماية دولية في دولة ثالثة، لكن النتيجة تختلف من حالة إلى أخرى، تبعا لثبوت الجنسية وإمكانية الحصول على وثائقها والتمتع الفعلي بحماية الدولة الجديدة وأسباب الخوف من الاضطهاد. وشدد على ضرورة عدم الخلط بين انتهاء صفة اللاجئ بموجب الاتفاقية وبين سقوط الهوية الفلسطينية أو المطالبات المرتبطة بالعودة والتعويض.
ومن الناحية التشريعية، دعا إلى تضمين تعديل قانون الجنسية ضمانة واضحة بعدم استثناء أبناء السوريات المتزوجات من فلسطينيين، وعدم اشتراط تنازلهم عن أي حقوق أو مطالبات فلسطينية لإثبات جنسيتهم، مع الحفاظ على الوثائق والسجلات التي تثبت الأصل العائلي والتهجير والملكية، من دون إنشاء فئة خاصة من المواطنين أو وضع إشارات تمييزية في وثائقهم المدنية.
لكنه أوضح أن قدرة المشرع السوري تظل محصورة في نطاق النظام القانوني السوري، إذ يمكنه النص على أن اكتساب الجنسية لا يشكل تنازلا عن المطالبات الفلسطينية، لكنه لا يستطيع إلزام الدول الأخرى بالإبقاء على صفة لجوء معينة أو تغيير قواعد الأونروا. ولذلك، شدد على أهمية توفير إرشاد قانوني للأسر المقيمة خارج سوريا بشأن الآثار المحتملة للاعتراف بجنسيتها السورية.
الأثر الرجعي للتعديل وشمول البالغين
وفي ما يخص الأثر الزمني للتعديل، رأى عبد الغني أن الإصلاح ينبغي أن يشمل جميع أبناء السوريات المولودين قبل نفاذه، بمن فيهم من بلغوا سن الرشد، وأن ينص صراحة على ثبوت الجنسية لهم منذ تاريخ ولادتهم، متى كانت الأم تحمل الجنسية السورية في ذلك التاريخ.
واعتبر أن هذا النموذج التشريعي هو الأكثر اتساقا مع إزالة التمييز بين الأب والأم، لأنه يعترف بالجنسية المستمدة من الأم بوصفها جنسية أصلية، لا جنسية جديدة تمنح بقرار تجنس.
وأوضح أن المسألة تتطلب التمييز بين شمول الأشخاص المولودين قبل التعديل، وتاريخ ثبوت الجنسية، والآثار القانونية المترتبة على الاعتراف بها عن الفترة السابقة، وهي مسائل مترابطة لكنها ليست متطابقة.
وأشار إلى أن المشرع قد يقرر استفادة جميع أبناء السوريات من القانون الجديد، بغض النظر عن أعمارهم، لكنه يجعل جنسيتهم ثابتة من تاريخ نفاذ التعديل. وفي هذه الحالة، يستفيد المولودون سابقا من القانون، من دون اعتبارهم سوريين خلال السنوات السابقة. أما الاعتراف بأنهم سوريون منذ الولادة، فيتطلب نصا مستقلا وصريحا ينظم تاريخ ثبوت الجنسية والآثار المترتبة عليه.
ولفت المتحدث إلى وجود سابقة في القانون السوري، إذ تنص العبارة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 على سريان أحكام المادة حتى لو كان الميلاد سابقا لتاريخ العمل بالمرسوم. واعتبر أن ذلك يدل على أن المشرع السوري سبق أن أجاز تطبيق قواعد ثبوت الجنسية على أشخاص ولدوا قبل نفاذ التشريع، وإن كانت هذه السابقة لا تغني عن نص جديد يحدد تاريخ ثبوت الجنسية والآثار المترتبة عليها.
وفي المقابل، ميز بين أحكام المادتين 3 و26 من القانون نفسه، موضحا أن المادة 26 تقرر أن المراسيم والقرارات المتعلقة باكتساب الجنسية أو التجريد منها أو استردادها أو ردها تنتج آثارها من تاريخ صدورها، دون أثر في الماضي، مع حماية حقوق الغير حسن النية. غير أن هذا الحكم يتعلق بالأثر الزمني للمراسيم والقرارات الصادرة وفق القانون، ولا يشكل حظرا عاما يمنع المشرع من تقرير الجنسية الأصلية بالنسب منذ الولادة بموجب تعديل تشريعي جديد.
أما الأساس الدستوري والحقوقي لهذا التوجه، فيستند، بحسب عبد الغني، إلى مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 10 من الإعلان الدستوري، وإلى المادتين 24 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقتين بحق الطفل في اكتساب جنسية والمساواة أمام القانون. كما توفر المواد 2 و7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل ضمانات تتصل بعدم التمييز والحق في اكتساب الجنسية والمحافظة على الهوية.
وأشار عبد الغني إلى أن لجنة حقوق الطفل دعت، في ملاحظاتها الختامية بشأن سوريا لعام 2019، الواردة في الوثيقة CRC/C/SYR/CO/5، الفقرة 24(ج)، إلى الإسراع في اعتماد تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية بما يسمح للمرأة السورية بنقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل، إلى جانب مراجعة التشريعات المتعلقة بالوثائق المدنية وولاية المرأة القانونية على أطفالها لإزالة العقبات الإجرائية التي تحول دون تحقيق المساواة.
ومع ذلك، نبه إلى ضرورة التمييز بين المبادئ الحقوقية والأثر القانوني الذي تنتجه بذاتها، موضحا أن العهد الدولي واتفاقية حقوق الطفل يوفران أساسا قويا لإزالة التمييز ومعالجة آثاره المستمرة، لكنهما لا يحددان وحدهما جميع القواعد الزمنية لاكتساب الجنسية السورية، ولا يجعلان كل بالغ مولود لأم سورية مواطنا منذ ولادته من دون سند تشريعي أو حكم قضائي مختص.
وشدد على أن النص التشريعي الصريح يمثل الضمانة الأكثر وضوحا للاعتراف بالجنسية منذ الولادة، مؤكدا ضرورة شمول البالغين أيضا، لأن سبب التمييز هو عدم التكافؤ بين الأب والأم في نقل الجنسية، وليس عمر الطفل وقت صدور التعديل. ورأى أن الاعتراف بجنسية القاصرين عن طريق الأم، مع إخضاع أشقائهم البالغين لشروط التجنس والإقامة والسلوك والموافقات التقديرية، يبقي جانبا أساسيا من التمييز السابق.
تنظيم الآثار القانونية
وحماية الأجيال اللاحقة
وفي ما يتعلق بالنتائج العملية للأثر الرجعي، أوضح عبد الغني أن الاعتراف بالجنسية منذ الولادة لا يعني بالضرورة إعادة ترتيب جميع العلاقات القانونية الماضية، بل يستدعي تنظيم الآثار المترتبة عليه دون المساس غير المبرر باستقرار المعاملات السابقة.
وفي هذا السياق، دعا إلى التمييز بين ثبوت صفة الجنسية منذ الولادة وبين إعادة النظر في العلاقات القانونية السابقة، بما يشمل الملكية والإرث والأحوال الشخصية والعمل والإقامة والالتزامات العامة. وشدد على ألا يؤدي تصحيح الوضع القانوني تلقائيا إلى إبطال التصرفات القانونية الصحيحة أو إعادة فتح جميع الأحكام النهائية، مع عدم استخدام حماية المراكز القانونية السابقة لمنع معالجة الأضرار الناشئة عن التمييز.
كما أكد ضرورة عدم فرض عقوبات أو غرامات أو أعباء بأثر رجعي على المستفيدين بسبب عدم تسجيل جنسيتهم أو أوضاع إقامتهم السابقة التي نشأت نتيجة عدم اعتراف القانون بحقهم، داعيا إلى وضع قواعد واضحة بشأن الالتزامات العامة المرتبطة بالجنسية، بما يمنع تحميل الأشخاص مسؤوليات لم يكن في وسعهم الوفاء بها خلال الفترة السابقة.
ومن جهة أخرى، شدد على أهمية معالجة أوضاع الأجيال اللاحقة، موضحا أن المرأة التي تثبت جنسيتها السورية منذ الولادة عن طريق أمها قد تكون بدورها أما لأطفال ولدوا قبل نفاذ التعديل. ولذلك، ينبغي تطبيق قاعدة انتقال الجنسية بالتساوي عبر سلسلة الأمهات والآباء، مع تنظيم أوضاع الأبناء والأحفاد الذين تتحقق فيهم الشروط القانونية، وعدم ترك الأجيال التالية أمام عقبات جديدة أو إجراءات تشترط تسجيل كل جيل حضوريا قبل النظر في وضع الجيل الذي يليه.
كما دعا إلى الفصل بين حالة الأم التي كانت تحمل الجنسية السورية عند ولادة الطفل، وحالة الأم التي اكتسبت الجنسية بعد ولادته. «ففي الحالة الأولى، يمكن إثبات الجنسية الأصلية منذ الولادة على أساس النسب، أما الثانية فتحتاج إلى أحكام مستقلة تنظم أثر اكتساب الأم الجنسية لاحقا على أبنائها القاصرين والبالغين».
وفي ما يتعلق بإجراءات التسجيل، رأى عبد الغني «أن قيد الجنسية في السجل المدني ينبغي أن يكون إجراء كاشفا عن جنسية ثابتة بحكم القانون، لا قرارا منشئا لها. وربط ذلك بالمادة 29 من قانون الجنسية التي تنظم عبء إثبات الجنسية، والمادة 28 التي تسند الفصل في دعاوى الجنسية إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري».
وأكد ضرورة أن ترافق الإصلاح إجراءات مبسطة لإثبات النسب والجنسية، وإلزام الإدارة بتسبيب قرارات الرفض، وإتاحة الطعن القضائي فيها، مع مراعاة أي تعديلات لاحقة قد تطرأ على الاختصاص القضائي.
ولفت إلى أن «هذه الإجراءات ينبغي أن تشمل المقيمين خارج سوريا، وأبناء الأمهات المتوفيات، والأشخاص الذين فقدوا وثائقهم أثناء النزاع، إلى جانب مراجعة التعليمات والنماذج الإدارية المرتبطة بالتسجيل، معتبرا أن المساواة القانونية تفقد غايتها إذا ظل إثباتها متوقفا على وثائق يتعذر الحصول عليها أو إجراءات تقديرية لا تخضع لرقابة قضائية فعالة».
كما نبه إلى أن الاعتراف بالجنسية السورية منذ الولادة قد تترتب عليه آثار في الدول الأخرى، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية أو المقيمين خارج سوريا. فالقانون السوري يستطيع تحديد تاريخ ثبوت الجنسية، لكنه لا يستطيع فرض النتائج الزمنية نفسها على الأنظمة القانونية الأجنبية في مسائل اللجوء والإقامة وتعدد الجنسية، الأمر الذي يستدعي توضيح هذه الآثار للأسر المعنية دون جعلها سببا لحرمانها من المساواة داخل النظام القانوني السوري.
صياغة تشريعية تقوم على المساواة
وخلص عبد الغني إلى أن الصياغة التشريعية المطلوبة ينبغي أن تقرر أن كل من ولد لأب سوري أو أم سورية، داخل سوريا أو خارجها، وكان أحد والديه يحمل الجنسية السورية عند ولادته، يعد سوريا بحكم القانون منذ تاريخ ولادته.
وشدد على ضرورة سريان هذا الحكم على المولودين قبل نفاذ التعديل وبعده، بمن فيهم البالغون، وأن يكون التسجيل إجراء كاشفا عن الجنسية، مع تنظيم انتقالها إلى الأجيال اللاحقة والآثار المترتبة عليها في الأوضاع القانونية السابقة ضمن أحكام انتقالية واضحة.
واعتبر أن الإصلاح المطلوب لا يقتصر على فتح باب التجنس أمام أبناء السوريات، بل يتمثل في الاعتراف بجنسية أصلية مستمدة من الأم على قدم المساواة مع الأب، تشمل المولودين سابقا والبالغين، وتحدد تاريخ ثبوت الجنسية وآثارها بصورة صريحة، بما يتيح معالجة التمييز القانوني دون الإضرار باستقرار المعاملات أو تجاهل الحقوق التي تأثرت به.
وكان قد لفت عبد الغني في مطلع حديثه لـ «القدس العربي» إلى أن «فالمادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 تمنح الجنسية السورية بحكم القانون لكل من وُلد لأب سوري، داخل سوريا أو خارجها، بينما لا تعترف بالجنسية المستمدة من الأم السورية، وفق الفقرة (ب) من المادة نفسها، إلا إذا وُلد الطفل داخل سوريا ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا. ولا يمس هذا التمييز حقوق الأطفال وحدهم، بل يخل أيضا بمبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات؛ إذ يرتب القانون على جنسية المرأة السورية أثراً قانونياً أقل من الأثر الذي يرتبه على جنسية الرجل».
كما توفر «المادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025 أساسا دستوريا للاعتراض على هذا التمييز، إلى جانب المادة 12(2)، التي تجعل الحقوق والحريات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري. غير أن المادة 51 تقرر استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تُعدّل أو تُلغَ. ولذلك، فإن التعارض مع المبادئ الدستورية أو الحقوقية لا يعني أن الإدارة تستطيع تجاوز القيود القائمة في قانون الجنسية دون سند قانوني نافذ أو حكم قضائي مختص».
وفيما يتعلق بالمبادرة الحكومية، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحسب التغطية المنشورة لبيانها بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن المقترح يتضمن شروطا محددة، وأنه نوقش ضمن لجنة حكومية، لكنه لا يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار مجلس الشعب. ولا يوجد بين يدينا نص رسمي منشور للمقترح يتيح تحديد جميع شروطه واستثناءاته.