أعلنت "وزارة العدل السورية" عن استحداث "مكتب مركزي" لتلقي "شكاوى المواطنين"، بحيث يكون تابعًا بشكل مباشر لـ"وزير العدل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز "التواصل المباشر" بين "المواطنين" و"الوزارة"، إضافة إلى تسهيل عملية تقديم "الشكاوى والبلاغات" المتعلقة بـ"القضايا القانونية" و"المسائل القضائية".
ويأتي هذا الإجراء في إطار "الإصلاحات الإدارية" التي تهدف إلى "تعزيز الشفافية" و"المساءلة"، حيث سيعمل "المكتب المركزي" على استقبال "الشكاوى" ومعالجتها وفق "القوانين والأنظمة المعمول بها"، مما يضمن متابعة القضايا بشكل مباشر من قبل "الوزارة".
كما تشمل آلية العمل توزيع "المكاتب الفرعية" في "المحافظات" على أن تكون تحت إشراف "رئيس العدلية" في كل محافظة، إذ يتم استقبال "الشكاوى" المحلية وتحويلها عند الضرورة إلى "المكتب المركزي" ليتم التعامل معها من قبل "الجهات المختصة" ضمن "وزارة العدل".
وقد دخل هذا "القرار" حيز التنفيذ ابتداءً من "التاسع والعشرين من يناير 2025"، في إطار جهود "الوزارة" الرامية إلى "تحسين الخدمات القانونية"، مما يسهم في تطوير "النظام القضائي" وضمان تقديم "خدمات قانونية" أكثر كفاءة وعدالة لجميع المواطنين.
