في تصعيد خطير يعكس نهجًا ممنهجًا لقمع المعارضة، نفّذ النظام الإيراني خلال شهر فروردين (21 مارس – 20 أبريل 2025) ما لا يقل عن 83 حكم إعدام، بينهم 6 سجناء سياسيين، 5 نساء، وقاصران لم يتجاوزا سن 18 عامًا عند وقوع التهم المنسوبة إليهما، بحسب تقارير حقوقية موثوقة. هذه الأرقام تؤكد اعتماد السلطات على الإعدامات كأداة للترهيب وكبح تصاعد الغضب الشعبي.
الإعدامات… بالأسماء والتواريخ
في 15 أبريل، أُعدم خمسة سجناء في مدن مختلفة، هم: غلامعلي ماشااللهي في أراك، سهراب حيدري، چراغعلي قاسمي، وفيضالله كرمي في قم، ومرضية إسماعيلي في قزوين. تبعهم أحمد ياوري في گرگان يوم 17 أبريل، وجواد گودرزي وسعدالله گرگيج – البالغ من العمر 29 عامًا – في 20 أبريل في كلٍّ من درود وزاهدان.
ومنذ تولي مسعود بزشكيان منصب الرئاسة في 22 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإعدامات 1051 حالة، ما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
انفجار في عدد الإعدامات
بالمقارنة مع الأعوام السابقة، يمثل شهر فروردين 2025 انفجارًا في وتيرة الإعدامات، حيث تضاعف العدد أربع مرات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 (23 إعدامًا)، و21 مرة مقارنة بعام 2023 (4 حالات). أما شهر اسفند (19 فبراير – 20 مارس 2025)، فقد شهد 124 إعدامًا، مقابل 21 فقط في العام السابق.
هذا التصعيد اللافت خلال فترات تقليديًا تشهد انخفاضًا في الإعدامات – مثل عطلة النوروز وشهر رمضان – يضع تساؤلات عديدة حول الدوافع السياسية وراء هذه السياسة.
سياسة التخويف في مواجهة الاحتجاجات
يرى مراقبون أن هذه الموجة من الإعدامات تهدف إلى بث الرعب داخل المجتمع، خصوصًا في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدن مثل طهران، الأهواز، شوش، أصفهان، وكرمان. ويرى كثيرون أن النظام، بقيادة المرشد علي خامنئي، يستخدم أحكام الإعدام كرسالة مباشرة لأي محاولة معارضة: “المصير هو الموت”.
إلا أن هذه الرسائل لم تمنع الناس من النزول إلى الشوارع. وعلى العكس، يبدو أن التصعيد زاد من الغضب الشعبي، وأكسب الحراك زخمًا جديدًا.
قمع لا يُنتج استقرارًا
رغم كثافة هذه الأحكام، تُظهر التطورات الميدانية أن سياسة الرعب لم تُحقق أهدافها في كبح الانتفاضة. المظاهرات مستمرة، والحراك الاجتماعي يتسع رقعته، بينما تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والبيئية، ما يجعل القبضة الأمنية غير كافية لضبط الأوضاع.
نحو لحظة حسم
مع تزايد عدد الإعدامات، تتزايد أيضًا المخاوف الدولية من انتهاك حقوق الإنسان، في وقت يزداد فيه وعي الشعب الإيراني بحتمية التغيير. ويرى محللون أن استمرار هذه السياسات القمعية قد يسرّع من انهيار النظام، بدلاً من إطالة عمره.
