أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا جديدًا للحد من عمليات تزوير نقل ملكية العقارات، بعد تصاعد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، ما بات يشكّل تهديدًا حقيقيًا لحقوق المالكين، وفق ما ورد في التعميم رقم /1/ الصادر عن الوزير الدكتور مظفر العلي اليوس.
وجاء في التعميم أن التلاعب في الملكيات العقارية يشكّل خطرًا جسيمًا يستدعي تفعيل الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، بما يشمل تحقيق أوسع للتأكد من صحة البيوع وتسجيلها أصولًا في السجلات العقارية.
وأكد التعميم على ضرورة إلزام أطراف الدعوى بتقديم البيانات العقارية المصدقة أصولًا، التي تُثبت تسلسل الملكية حتى الوصول إلى المالك الحالي. كما شدّد على حضور المدعى عليه شخصيًا أمام المحكمة، سواء تم تبليغه أم لا، وذلك بهدف التحقق من شخصيته وسلامة موقفه القانوني، ولا سيما في القضايا المتعلقة بملكية العقارات.
وأشار التعميم أيضًا إلى أهمية مطابقة التوقيع والبصمة على العقود مع القيود المعتمدة في السجلات العقارية، مؤكدًا أن تغيّب المدعى عليه لا يعفي المحكمة من التحقق من هذه البيانات.
وكلّف وزير العدل إدارات التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات بمتابعة تنفيذ التعميم بدقة، والتبليغ عن أي مخالفة لأحكامه.
يُذكر أن هذا التعميم يأتي ضمن جهود وزارة العدل للحد من التلاعب في السوق العقارية، وضمان حماية حقوق المواطنين في ظل تزايد حالات الاحتيال العقاري في عدد من المحافظات السورية.
