مواطنة النساء في سوريا وطبيعتها المركبة

 المواطنة تعني الانتماء الى الأرض وما يترتب عليه من حقوق كالتعليم والصحة والتعبير عن الرأي الحياة والأمان، ومن شروط المواطنة هو الحق في الحصول على الجنسية والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية 
ويشترط لتحقيق المواطنة توافق عدة أمور منها  
حق اكتساب الجنسية و الحقوق والواجبات المترتبة عن اكتساب الجنسية والتساوي أمام القانون  و المشاركة في الحياة العامة. 
بسبب الحالة السياسية بسوريا وسيطرة عائلة الأسد على الحكم واستبداده كنا مواطنين/ات بسوريا مع وقف التنفيذ وحقوقنا كانت مسلوبة بالرغم من اعتراف القانون بها والدستور ولكنها غير مطبقة وبذلك اكتشفنا باننا مواطنين/ات مسلوبين/ات الحقوق كاملة وبأننا نؤدي واجبنا اتجاه الدولة ولكن الدولة لم تؤد حقوق النساء في سوريا  
 
إن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في سوريا لطالما كانت موجودة منذ ما قبل ثورة 2011 بوقت طويل، حيث أن القوانين التمييزية والثقافة الذكورية المترسخة وإقصاء النظام لهن عن الفعل السياسي حرمهن باستمرار من أبسط حقوق المواطنة”. 
كانت العلاقة بين الدولة والنساء والمواطنة في سوريا مشوشة وقاصرة، حيث تتوسطها العادات والتقاليد والثقافة ويحكمها المنظار الأمني والبوليسي للدولة 
إن التحديات والمعاناة التي تواجه النساء السوريات منذ اندلاع النزاع قبل عقد من الزمن باتت واضحة وضوح الشمس.  
لقد فقدت النساء بشكل مطرد الأمن والسكن وسبل العيش وأفراد من أسرهن ومكانتهن الاجتماعية، بالإضافة إلى تعرضهن للعنف الأسري والتحرش الجنسي والتمييز المؤسسي الممنهج في كل جانب من جوانب حياتهن تقريباً. 
وبحسب تقارير مختلفة وثقت مفهوم المواطنة وتطبيقها في سوريا قبل عام 2011 – ومنذ عام 1963 – فقد اتبع النظام السوري نهجاً استبدادياً شمولياً، عمد إلى تعميق مشكلة الأقليات، حيث تم قمع تطلعات وحقوق فئات معينة من السوريين “تحت ستار الدولة المدنية العلمانية والمواطنة المتساوية”. 
نتيجة لذلك، بقيت السياسات السورية محكومة بالاعتبارات الطائفية، وعسكرة الأمن وبالثقافة الأبوية، والذكورية مما أدى لاستمرار إقصاء النساء وتقويض حقوقهن في المواطنة. 
هذه العلاقة غير المباشرة والوسيطة بين النساء والدولة في سوريا هي التي صاغت حياة النساء السوريات، اللواتي يعاملن بوصفهن “مواطنات من الدرجة الثانية، محرومات من الحقوق”، رغم أن هذه الحقوق معترف بها في القوانين والدستور 
تفاقمت المشاكل آنفة الذكر وكثير غيرها وتوسعت بعد ثورة 2011. وكانت النساء السوريات هن اللواتي يدفعن على الدوام الثمن الأعلى لاستمرار النزاع. وساهم النهج العقابي والانتقامي الذي اتبعه النظام السوري، والانكفاء إلى الانتماءات العشائرية والطائفية والدينية في بعض المناطق نتيجة الإقصاء الاجتماعي والسياسي، في حرمان النساء تدريجياً من حقوقهن المدنية ومستحقاتهن الاجتماعية. وسعياً منه لقمع أي أصوات معارضة، لجأ النظام إلى العنف والسجن والقتل لترهيب الرجال والنساء. ومن الأدوات القمعية التي استخدمها زيادة انتشار الأسلحة وسرقة الممتلكات والاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والعنف الجندري والاغتصاب والتي تناولتها بشكل شامل ورقة سياسية أصدرتها رابطة النساء الدولية للسلام والحرية ومنظمة دولتي بعنوان العنف الجنسي في أوقات النزاع في سوريا  
يعاني السوريون والسوريات في بلدان الاغتراب أيضا من قيود إدارية وسياسية تمنعهم من الوصول إلى العدالة. ففي بلدان مثل لبنان وتركيا، غالباً ما تواجه النساء السوريات تحديات في تجديد تصاريح الإقامة والوصول إلى آليات العدالة دون دعم من “ولي أمر ذكر” والذي يكون مستحيلاً في حال وفاة أو فقدان الزوج او عدم وجود الوثائق اللازمة بسبب الهجرة واللجوء. 
وعلى ضوء ما ذكر سابقا يجب على النساء “تبني مفهوم المواطنة وممارستها الفعالة من قبل النساء أنفسهن في سياق وآليات العدالة الانتقالية في سوريا  وهذا يتطلب رصد الانتهاكات القانونية بحق النساء ومكانتهن من منظور جندري، لضمان وصولهن العادل والمتساوي والمنصف إلى العدالة”.