أعلنت رئاسة جامعة حلب، اليوم الإثنين، عن كشف ملف فساد أكاديمي واسع شمل عمليات تزوير وغش في دفاتر امتحانية، قالت إنه امتداد لـ”إرث النظام المخلوع”، مؤكدة فصل 42 طالباً متورطين في القضية، وإحالة المتهمين إلى القضاء.
وذكرت الجامعة، في بيان رسمي، أن اكتشاف عمليات التلاعب جاء إثر تفعيل نظام رقابة داخلي صارم، اعتمد على التحقق المتقاطع والاستقصاء، عقب ورود معلومات عن وجود تلاعب في السجلات الأكاديمية. وأظهرت عمليات التدقيق “ملاحظات غير طبيعية”، ما دفع الجامعة إلى تشكيل لجنة تحقيق موسعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وبتوجيه مباشر من رئيس الجامعة.
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف حالات غش وتزوير تم إدخالها بشكل غير قانوني إلى قواعد البيانات الامتحانية، لافتًا إلى أن من وصفهم بـ”المتورطين” عمدوا إلى استخدام إشارات على دفاتر الامتحان، تمكّن موظفتين داخل كلية الاقتصاد من استبدالها بأوراق مزورة داخل منظومة التصحيح.
إحالة للقضاء وإجراءات ردعية
وأكدت رئاسة الجامعة أن الملفات التي تتضمن شبهة جرم جنائي تم تحويلها إلى القضاء المختص، التزامًا بسيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية. ووصفت القضية بأنها “ليست حادثة فردية، بل تمثل تحديًا ضمن مسار طويل من الفساد الإداري والأكاديمي الموروث”، مشددة على أن المرحلة الحالية تفرض مواجهته بكل مسؤولية في إطار إعادة بناء المؤسسات.
خطة إصلاح شاملة
ولم تسجّل الجامعة مؤشرات على وجود وقائع مشابهة في كليات أخرى، لكنها قررت التعامل مع الحادثة كجرس إنذار، وأطلقت عملية تدقيق شاملة في جميع الكليات. وكشف البيان عن خطة إصلاح إداري تشمل رقمنة الأرشيفات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وربط قواعد البيانات بمنظومة الامتحانات المركزية، واعتماد نظام تحقق مزدوج لأي وثيقة تصدر مستقبلاً.
مكاشفة وشفافية
أوضح البيان أن الحديث العلني عن القضية من قبل رئيس الجامعة، أسامة رعدون، والذي جاء خلال مشاركته في “بودكاست” على منصة “راديو الثورة”، يعكس التزام الجامعة بسياسة الشفافية. وكان رعدون قد كشف عن “جريمة منظمة” نفذتها موظفتان عبر تزوير دفاتر امتحانية في كلية الاقتصاد.
وأضافت الجامعة أن هذه الإجراءات الرقابية لقيت ترحيبًا من عدة جهات وطنية ودولية، وأسهمت في تحسين صورة الجامعة وموقعها المؤسسي في مرحلة ما بعد التحرير.
وفي ختام البيان، أكدت رئاسة جامعة حلب أن حماية نزاهة العملية التعليمية وضمان مصداقية المؤسسة الأكاديمية يشكلان “أولوية لا تقبل المساومة”، معتبرة أن هذه الفضيحة “فرصة لإعادة تقييم الأنظمة وتعزيز ثقافة المساءلة والرقابة”.
