أكد مستشار الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أن زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى مملكة البحرين تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي والمصرفي، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثمار ودعم إعادة الإعمار.
وأوضح الأحمد، في مقابلة مع قناة الإخبارية مساء اليوم الأحد، أن المباحثات مع الجانب البحريني تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتبادل التجاري وبناء القدرات، إلى جانب تنسيق الجهود الدبلوماسية والسياسية بشأن القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تعزيز التعاون المالي والمصرفي
وأشار الأحمد إلى أن التعاون المالي والمصرفي شكّل أحد أبرز محاور المباحثات، في ضوء الخبرة التي تمتلكها البحرين في هذا المجال، موضحاً أن تفعيل هذا القطاع من شأنه أن يسهم في إعادة ربط سوريا بالشبكة المالية والمصرفية العالمية، وتسهيل دخول المستثمرين وإطلاق المشاريع الداعمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
ولفت إلى أن تطوير التعاون المصرفي سيتم وفق خطة متعددة المراحل، بما يساعد على تجاوز المعوقات أمام الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي، مستفيداً من رفع العقوبات التي كانت مفروضة على القطاعين المالي والمصرفي، بفضل الجهود الدبلوماسية ومساندة الدول الشقيقة والصديقة لسوريا.
مراجعة الاتفاقيات وتطوير الروابط التجارية
وبيّن الأحمد أن المباحثات تناولت إعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة، ومراجعة نحو 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين البلدين، بما يتناسب مع الواقع الحالي ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لسوريا يجعلها بوابة نحو تركيا وأوروبا ونقطة اتصال بين دول المشرق والمغرب، ما يتيح فرصاً لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الربط البحري والسككي والبري، بما يخدم نقل البضائع وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن التعاون يشمل الاستفادة من التجربة البحرينية في بناء القدرات والرقمنة الحكومية والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير التعاون المالي والمصرفي، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.
تسهيل حركة التجارة والإمدادات في المنطقة
وفي سياق التطورات الإقليمية، أكد الأحمد أن التوترات في منطقة الخليج والبحر الأحمر أثرت في دول المنطقة، وانعكست سلباً على سوريا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات والسلع والمنتجات.
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بين الدول المتنازعة، وضمان حرية الملاحة وعودة حركة التجارة البحرية، بما يكفل استمرار تدفق مصادر الطاقة والمواد الغذائية والمنتجات المختلفة.
وأشار إلى استعداد سوريا لتسخير أراضيها وموانئها لتسهيل نقل المنتجات التي تحتاجها دول الخليج، وإتاحة منافذ لتصدير المشتقات النفطية والغاز، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين دول المنطقة ويسهم في استقرار سلاسل الإمداد.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أعلن اليوم الاتفاق مع الجانب البحريني على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة ومراجعة الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب توسيع التعاون المصرفي وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة البحرينية المنامة.
