قالت لجنة تقصي الحقائق السورية يوم الثلاثاء إن 1426 شخصا لقوا حتفهم خلال شهر مارس آذار في هجمات على قوات الأمن وما تلاها من عمليات قتل جماعي لسوريين علويين، لكنها خلصت إلى أن قادة قوات الأمن لم يصدروا أوامر بشن هجمات انتقامية.
وأحداث الساحل السوري من بين الأعنف التي شهدتها سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد العام الماضي، ويُنظر إلى عمل لجنة تقصي الحقائق على أنه اختبار مهم للقيادة الجديدة التي تتألف في معظمها من مسلحين سابقين مناهضين للأسد.
ومن الاستنتاجات المهمة، خلصت اللجنة إلى أن القادة السوريين لم يصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات، وإنما أصدروا أوامر بوقفها.
وقال رئيس اللجنة جمعة العنزي إن اللجنة أعدت قائمة تضم 298 من المشتبه في تورطهم في انتهاكات بحق العلويين، و265 متورطا في الهجوم على قوات الأمن في بادئ الأمر.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر فرحان إن الأسماء لن تعلن في الوقت الحالي، وإنها أحيلت إلى المحاكم لإجراء المزيد من التحقيقات، بينما اعتقلت السلطات 31 شخصا بتهم ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، فضلا عن ستة وصفهم بأنهم من فلول النظام السابق.
وندد المجلس العلوي الأعلى بنتائج اللجنة في بيان صدر يوم الثلاثاء.
وأعلن المجلس رفضه لنتائج اللجنة، محملا “سلطة الأمر الواقع” المتمثلة بالرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته مسؤولية الهجمات المميتة التي وقعت في مارس آذار.
ودعا المجلس إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.
كشف تحقيق أجرته رويترز الشهر الماضي عن مقتل 1479 علويا سوريا وفقدان العشرات في 40 موقعا مختلفا لعمليات قتل انتقامية. وتتبع التحقيق أيضا تسلسل القيادة بدءا من منفذي الهجمات بشكل مباشر وصولا إلى رجال مقربين من قادة سوريا الجدد في دمشق.
وتسعى القيادة السورية الجديدة منذ فترة طويلة إلى طمأنة الأقليات بأنها ستكون آمنة. وكانت هذه السلطة تنتمي إلى المعارضة المسلحة التي قادتها جماعات إسلامية سنية ضد الأسد المنتمي للأقلية العلوية.
وعادت سلامة الأقليات إلى الواجهة هذا الشهر مع مقتل المئات في اشتباكات بين قوات الأمن الحكومية ومسلحين من البدو السنة ومن الطائفة الدرزية في محافظة السويداء الجنوبية. وشكلت السلطات لجنة جديدة لتقصي الحقائق بعد هذه الاشتباكات
