رحّب مزارعو وتجار الحمضيات في محافظة طرطوس بقرار وقف استيراد البرتقال، معربين عن أملهم بأن يُسهم في تحسين الأسعار ودعم تسويق الإنتاج المحلي، ومطالبين بإجراءاتٍ موازية لتخفيف تكاليف الإنتاج وفتح أسواقٍ خارجية أمام فائض المحصول.
تحسين تسويق المنتج المحلي
من بلدة يحمور أكد تاجر الحمضيات موسى عيسى في تصريحٍ لـ سانا اليوم الأربعاء أن القرار يُشكل خطوةً مهمة لدعم المزارعين في ظل التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وأجور النقل وتكاليف العبوات والتوضيب.
واعتبر عيسى أن دخول المنتجات المستوردة يؤثر في قدرة الحمضيات المحلية على المنافسة، وخاصةً أن بعضها يصل للأسواق بطرق فرزٍ وتوضيبٍ أفضل، ما ينعكس سلباً على تسويق المنتج المحلي وأسعاره، معتبراً أن وقف الاستيراد قد يُسهم في تحسين الأسعار أو الحد من تراجعها.
وطالب عيسى بتسهيل عبور البرادات على المنافذ بشكلٍ عام، وتخفيف أعباء النقل، مشيراً إلى ارتفاع أجور نقل الحمضيات نتيجة زيادة أسعار المازوت، وما يسببه ذلك من أعباء إضافية على التجار والمزارعين.
آمال بتحسن أسعار الحمضيات
من جهته، رأى مزارع الحمضيات المهندس المدني غيث معنا أن القرار -رغم أهميته- إلا أنه لم ينعكس حتى الآن بشكلٍ واضح على الأسعار، فالمزارعون يواصلون قِطاف محصول البرتقال ولا سيما صنف أبو صرة، بأسعارٍ لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
ولفت معنا إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات ومكافحة الآفات الحشرية والعناكب والأعشاب، ما دفع بعض المزارعين لاستخدام عبواتٍ مستعملة لتقليل نفقات التعبئة والتوضيب، معرباً عن أمله بأن تظهر آثار القرار على الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على تعويض جزءٍ من الخسائر.
مطالب بتوسيع التصدير
بدوره، اعتبر المزارع محمد كرميا أن الموسم الحالي شهد تدنياً في أسعار الحمضيات مقارنةً بتكاليف إنتاجها، التي تشمل الأسمدة والمواد العضوية والمبيدات وأعمال الرش والري، فضلاً عن أعباء تشغيل المولدات في ظل انقطاع الكهرباء.
وأشار كرميا إلى وجود تحسنٍ طفيف في الأسعار بعد دخول قرار وقف الاستيراد حيز التنفيذ، لكنه لا يزال دون المستوى الذي يضمن تغطية تكاليف الإنتاج، مطالباً بدعم تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الكميات الكبيرة التي تنتجها مناطق الساحل السوري.
فتح أسواق خارجية لتسويق الفائض
من جانبه، أكد المزارع أحمد محمود معنا أهمية وقف الاستيراد في حماية المنتج المحلي، مشدداً على ضرورة فتح أسواق خارجية أمام الحمضيات السورية، ولاسيما أن الإنتاج المحلي يُحقق وفرةً تتيح تصدير كميات منه، بما يُسهم في تصريف المحصول وتحسين دخل المزارعين.
واستعرض معنا الصعوبات التي يواجهها المزارعون في تأمين مستلزمات الإنتاج وتسديد مستحقات الصيدليات الزراعية في ظل تدني العائدات، معتبراً أن تنشيط التصدير يُشكل مطلباً أساسياً لتسويق فائض الإنتاج وتحسين واقع القطاع.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في الثامن من الجاري القرار رقم /15/ لعام 2026، القاضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية، اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026 ولغاية 31 آذار 2027 ضمناً، بهدف حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، إلى جانب تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق المحلية
