يدرس الاتحاد الأوروبي خطوات جديدة لتوسيع شراكته مع سوريا، تشمل تطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، إلى جانب دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في توجه يفتح آفاقاً أوسع للعلاقات السورية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وثيقة أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر في 16 تشرين الثاني الجاري، بأن بروكسل تبحث رفع مستوى علاقاتها مع دمشق عبر حزمة من المقترحات السياسية والاقتصادية، من أبرزها إحياء اتفاقية الشراكة التي وُقّعت بالأحرف الأولى عام 2008 ولم تدخل حيز التنفيذ، لتشكل إطاراً لتطوير التبادل التجاري والحوار السياسي والتعاون في مجالات متعددة.
اتفاقية الشراكة بوابة لتوسيع التعاون الاقتصادي
ووفق الوثيقة، يسعى دبلوماسيون أوروبيون إلى الحصول على تفويض من الدول الأعضاء لبدء التفاوض بشأن تحديث الاتفاقية، معتبرين أن نصها الحالي يمكن أن يشكل أساساً لتسريع توثيق العلاقات بين الجانبين، وإرساء إطار أوسع للتجارة والتعاون الاقتصادي.
وتتضمن التوجهات الأوروبية إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع إعطاء أولوية لقطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، وهي مجالات تحمل فرصاً مهمة لتطوير البنية الاقتصادية وتعزيز الترابط التجاري والاستثماري بين سوريا وأوروبا.
وفي السياق ذاته، تشجع الوثيقة بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، كما تدعم توجه سوريا نحو الحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يتيح فرصاً أوسع للاستفادة من أدوات التمويل الأوروبية في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
منتدى استثماري يمهد لشراكات جديدة
وفي خطوة عملية لدفع هذا المسار، تستعد دمشق لاستضافة منتدى تنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، ويركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، على أن يشكل الاجتماع مدخلاً للتحضير لمؤتمر استثماري سوري أوروبي محتمل خلال عام 2027، وفق ما ذكرت الوثيقة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء الحاجة إلى توسيع مساهمة الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية في المشاريع الاقتصادية السورية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم فرص الاستثمار ونقل الخبرات وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تمويل أوروبي لدعم التعافي والتنمية
وتأتي هذه التحركات امتداداً لمسار استئناف العلاقات بين الجانبين، بعد إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، عندما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 أيار الماضي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد اعتماده قراراً يقضي بإنهاء التعليق الجزئي للاتفاقية المفروض منذ عام 2011، بالتوازي مع بدء أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث شارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تنسيق الشراكة مع سوريا.
وأكد المجلس أن قرار إعادة التطبيق جاء على خلفية انتفاء الظروف التي بررت تعليق الاتفاقية، وذلك عقب تحرير سوريا من النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024، والقرارات الأوروبية اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار 2025.
وفي حزيران الماضي أكد الوزير الشيباني أن سوريا والاتحاد الأوروبي يعملان على إعداد اتفاق جديد يخلف اتفاقية عام 1977، ومأسسة الحوار بينهما عبر لجان تقنية، وإدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد للفترة 2028– 2034، مشيراً حينها إلى أن سوريا تتطلع إلى ترجمة الحوار السياسي إلى دعم للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير المؤسسات والحوكمة والإدارة العامة.
