الاحترار العالمي يفاقم تحديات التكيف.. وسوريا أمام استحقاقات مناخية

تفرض تداعيات الاحترار العالمي تحديات متصاعدة على الدول، مع تسجيل غازات الاحتباس الحراري مستويات قياسية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة، وما يرافق ذلك من ضغوط على الصحة العامة والاقتصاد والموارد الطبيعية.

ولم تعد الاستجابة المناخية مقتصرة على خفض الانبعاثات، بل باتت تشمل تهيئة البنية التحتية والقطاعات الحيوية لمواجهة آثار مناخية مرشحة للاستمرار خلال العقود المقبلة.

وتتضح أبعاد هذه التحديات في أوروبا، حيث يتجاوز معدل ارتفاع درجات الحرارة فيها ضعف المعدل العالمي، بينما تتزايد الاستثمارات المطلوبة لحماية المجتمعات والاقتصادات من المخاطر المناخية.

وتؤكد المؤشرات العلمية أن اتساع هذه المخاطر يجعل التكيف والاستعداد المسبق ضرورة لا تقل أهمية عن جهود خفض الانبعاثات.

وتكتسب هذه التحديات أهمية خاصة بالنسبة إلى سوريا، حيث تبرز الحاجة إلى إدراج اعتبارات التكيف المناخي ضمن أولويات التخطيط للمرحلة المقبلة، ولا سيما في مشاريع إعادة التأهيل والإعمار والقطاعات المرتبطة بالمياه والطاقة والزراعة، بما يعزز استدامة المشاريع وقدرة القطاعات الحيوية على التعامل مع المتغيرات المناخية.

أوروبا أمام فاتورة متصاعدة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في 27 تشرين الأول الماضي، أن درجات الحرارة في أوروبا ترتفع بضعف المعدل العالمي، مشيرة إلى حاجة القارة لاستثمارات سنوية تقارب 70 مليار يورو للتكيف مع المخاطر المناخية، بعوائد قد تتجاوز عشرة أضعاف كلفتها.

وفي هذا السياق، أوضح المدير السابق للحد من الكوارث الطبيعية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، والمتخصص في الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، بدوي رهبان، في تصريح لـ “سانا”، أن كل يورو أو دولار يستثمر في الإجراءات الوقائية لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة يمكن أن يوفر نحو عشرة دولارات من تكاليف الاستجابة للأضرار بعد وقوعها.

وأشار رهبان إلى ضرورة إدراج التكيف المناخي ضمن أولويات السياسات الوطنية، نظراً إلى ارتباطه المتزايد بالأمن الاجتماعي والوطني.

وكان علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنوا في نيسان الماضي أن 95 بالمئة من أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال عام 2025، الذي اتسم بظواهر مناخية متطرفة شملت حرائق الغابات وارتفاع درجات حرارة البحار وموجات الحر.

غازات الاحتباس الحراري.. تأثير يمتد لقرون

وفي تحذير علمي موازٍ، أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن تركيزات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز سجلت مستويات قياسية في 2025، موضحة أن متوسط تركيز ثاني أكسيد الكربون بلغ 426.8 جزءاً في المليون، أي 153 بالمئة من مستواه قبل الثورة الصناعية، ما يعزز احتباس الحرارة ومخاطر الظواهر الجوية المتطرفة.

وفي تفسيره للعوامل التي تجعل الاحترار أسرع في بعض المناطق، قال رهبان: إن الاحترار العالمي يعود بصورة أساسية إلى انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، ولا سيما استخدام الوقود الأحفوري ووسائل النقل والممارسات غير المستدامة في الزراعة وإدارة الغابات.

وأوضح أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي يؤدي إلى زيادة امتصاص سطح الأرض لأشعة الشمس، ما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة ويؤثر في القارة الأوروبية.

من جانبه، أوضح المهندس والاستشاري البيئي كامل شمس الدين في تصريح لـ”سانا”، أن اليابسة ترتفع حرارتها بوتيرة أسرع من البحار والمحيطات، لأن المياه تمتص كميات كبيرة من الحرارة وتعمل على توزيعها، بينما يؤدي تراجع الثلوج والجليد إلى تقليل انعكاس الإشعاع الشمسي وزيادة امتصاص الأرض للحرارة.

وحذر رهبان من استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وربما تسارعه، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة لخفض الانبعاثات، ولا سيما في الدول الصناعية الكبرى.

وتفرض هذه المعطيات مسارين متوازيين للاستجابة المناخية، يتمثل الأول في خفض الانبعاثات، والثاني في الاستعداد للتداعيات التي باتت قائمة أو يُتوقع استمرارها خلال العقود المقبلة.

الصحة العامة في مواجهة الاحترار

وحذر التقرير السنوي العاشر لمبادرة “لانسيت كاونتداون”، الصادر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، من تصاعد المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، مشيراً إلى أن الحرارة ارتبطت بنحو 710 آلاف وفاة عالمياً عام 2023، نُسب 71.5 بالمئة منها إلى التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، كما قُدّر خسائر الدخل العالمي الناجمة عن تراجع الإنتاجية بسبب الحرارة بنحو 1.07 تريليون دولار في 2025، أي ما يعادل 0.91 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وفي هذا الإطار، أكد رهبان ضرورة تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة التداعيات المناخية، من خلال تطوير نظم الإنذار المبكر والرصد الاستباقي للأمراض وتجهيز المستشفيات للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، مشيراً إلى أن موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف الماضي كشفت عن قصور في استعداد بعض المستشفيات، حيث وصلت درجات الحرارة داخل بعض غرف المرضى إلى نحو 37 درجة مئوية.

وشدد على ضرورة حماية الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما كبار السن والأطفال.

من جهته، أوضح شمس الدين أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري والجفاف، وقد يفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى، وخصوصاً لدى الفئات الأكثر تعرضاً، لافتاً إلى أن الجفاف ونقص المياه وتلوث الهواء بالعواصف الغبارية وحرائق الغابات تزيد المخاطر الصحية.

وأشار إلى أهمية ربط البيانات البيئية بالبيانات الصحية، بحيث تصل المعلومات المتعلقة بموجات الحر إلى المستشفيات والبلديات وأماكن العمل لاتخاذ إجراءات وقائية قبل تفاقم الأضرار.

سوريا.. التكيف المناخي في صلب إعادة الإعمار

وتواجه سوريا تحديات مناخية تتصل بارتفاع درجات الحرارة وتراجع رطوبة التربة والضغط على الموارد المائية، ما يزيد الحاجة إلى إدماج التكيف المناخي في خطط إعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الحيوية.

وقال شمس الدين: إن ارتفاع درجات الحرارة في سوريا يعني زيادة التبخر والاحتياجات المائية للري، ما يشكل ضغطاً إضافياً على المياه والطاقة، ولا سيما خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن المؤشر الأخطر لا يقتصر على تسجيل درجات حرارة قياسية، بل يتمثل في استمرار هذا الاتجاه وتأثيره التراكمي على الموارد الطبيعية والبنية التحتية وحياة المواطنين.

وأوضح أن سوريا تمتلك فرصة لدمج معايير التكيف المناخي ضمن مشاريع إعادة التأهيل والإعمار، بحيث تراعي المنشآت الظروف المناخية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، بدلاً من الاكتفاء بالاحتياجات الحالية.

وأشار إلى أن تصميم المشاريع يجب أن يأخذ في الحسبان تغير كميات المياه واحتمالات انقطاع الطاقة وقدرة المنشآت على تحمل الظروف المناخية المتطرفة، مؤكداً أهمية إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، وتقليل فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة وحماية المنشآت الحيوية.

وشدد شمس الدين على أن مواجهة تغير المناخ في سوريا لا ينبغي أن تقتصر على وزارة البيئة، بل يجب أن تشمل قطاعات المياه والزراعة والطاقة والصحة والإدارة المحلية والاقتصاد، مع تحديد الاحتياجات الفعلية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل.

استثمارات للحد من المخاطر

ورصد تقرير “لانسيت كاونتداون” تقدماً في الاستجابة المناخية، مع بلوغ الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة مستوى قياسياً قدره 2.1 تريليون دولار عام 2025، وارتفاع عدد الدول التي وضعت خططاً لتكييف خدماتها الصحية مع تغير المناخ إلى 56 دولة، مقابل 14 دولة عام 2015، ودعا الباحثون إلى تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمار في الأنظمة الصحية والإنذار المبكر والتكيف المناخي.

وأكد رهبان أن مواجهة تغير المناخ ينبغي أن تصبح أولوية وطنية لجميع الدول الصناعية والنامية، من خلال اعتماد استراتيجيات عملية لخفض الانبعاثات والتكيف مع التداعيات المناخية، والالتزام بأهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

من جانبه، رأى شمس الدين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في كثرة التعهدات، بل في تحويل الاستراتيجيات والخطط إلى مشاريع محددة لها تمويل وجداول زمنية ومؤشرات واضحة، مشيراً إلى أن التعاون الدولي يشمل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ودعم أنظمة المراقبة، إلى جانب التمويل.

وتزامناً مع عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″، المنعقد في أنطاليا التركية ويختتم في الـ 20 من الشهر الجاري، تبرز التحديات المناخية بوصفها قضية تتداخل فيها حماية الصحة العامة والأمن الاقتصادي واستدامة البنية التحتية، بينما تتزايد الحاجة إلى تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية تحد من المخاطر وتدعم قدرة المجتمعات على التكيف مع الاحترار العالمي.