تُشكل مشاركة الوفد الاقتصادي السوري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك تحولاً محورياً في مسار الدبلوماسية المالية والمؤسسية لدمشق. إن انتقال سوريا من مرحلة الانكماش أو العزلة المباشرة إلى
الحضور الفاعل في المنصات متعددة الأطراف يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية،ومدى تحقيق هذا الانخراط لشرطَي الأمان المالي والتعافي الاقتصادي المستدام.أولاً: واقع وطبيعة العلاقة الحالية بين سورية وصندوق النقد الدولي.. هل هي مطمئنة؟تتسم إعادة البناء المشروط والتواصل الفني المكثف العلاقة بين سوريا وصندوق النقد الدولي حالياً بمرحلة
سؤال ما إذا كانت هذه العلاقة مطمئنة، يجب تفكيكها إلى محورين:
1. الجانب الإيجابي (المُطمئن):
o استعادة الاعتراف الفني والشرعية المالية: المشاركة بوفد رفيع المستوى يضم وزير المالية محافظ سوريا لدى الصندوق والبنك الدوليين، وحاكم مصرف سورية المركزي تعكس إقراراً دولياً بمسار
الإصلاح المالي والمؤسسي السوري.
o الدعم الفني واستشارات المادة الرابعة: يمنح الصندوق والمؤسسات الدولية سوريا الوصول إلى الخبرات البرمجية لتحديث أدوات السياسة النقدية، وإعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(AML/CFT)، وإعادة بناء نظم الدفع الإلكتروني والنظام المصرفي.
o الابتعاد عن شروط الاقتراض التقليدية: لا تعني العلاقة حالياً الخضوع لوصفات الصندوق القاسية
(كالخصخصة السريعة أو رفع الدعم الصارم المفاجئ)، بل تتركز حول الفحوصات الفنية، وبناء القدرات،
وإنشاء آليات موثوقة لإدارة التمويل الميسر وصناديق الإعمار.
2. الجانب الحذر (غير المطمئن أو المخاطر المرافقة):
o اشتراطات الإصلاح الهيكلي: تشديد الصندوق والمتبرعين الدوليين على الإدارة المالية العامة الموحدة
(Public Financial Management) والحوكمة الشاملة وشفافية الأصول العامة، وهي متطلبات
تحتاج مرونة سياسية وإدارية عالية.
o مخاطر الارتهان للتقييمات الدولية: تعتمد قدرة سوريا على تدفق الأموال الاستثمارية على تقارير تقييم
الصندوق؛ فأي تباطؤ في تطبيق الإصلاحات قد يترجم فوراً إلى تحفظ في شروط المساعدات والتمويل
الميسر.
ثانياً: كيف ينعكس انخراط المالية السورية على الأمان المالي والتعافي؟
إن مشاركة السياسة المالية والنقدية السورية في اجتماعات بانكوك ومؤتمر معهد التمويل الدولي تنعكس عبر أربعة مسارات
رئيسية:
1. تعزيز الأمان المالي والنقدي (Financial Safety Net)
فك العزلة المصرفية وتسهيل المعاملات: اجتذاب البنوك العالمية والمنظمات المالية (مثل البنك الأوروبي للإنشاء
والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي) يمهد لإعادة فتح الخطوط المصرفية للسوق السورية، مما يقلل من مخاطر
الانقطاع المالي ويسهل التحويلات واعتمادات الاستيراد والتصدير.
ترسيخ الاستقرار النقدي وضبط التضخم: اللقاءات الفنية مع خبراء إدارة التأسيس والتحول الرقمي بالمصرف
المركزي تدعم بناء سياسة نقدية متماسكة تحمي سعر صرف الليرة السورية وتحد من الضغوط التضخمية
