تتصدر واجهة العمل المدني في مراحل التحول السياسي عشرات المسميات التي ترفع شعارات «السلم الأهلي» و«التماسك الاجتماعي» و«العدالة الانتقالية». غير أن التدقيق في بعض المخرجات البحثية والإعلامية التي تصدر باسم هذه الكيانات يكشف عن مفارقة لافتة؛ فبدلاً من أن تسهم تلك الأوراق في تفكيك التوترات وتهدئة المجال العام، تتحول في كثير من الأحيان إلى رافعة لإعادة إنتاج الانقسام وتثبيت سرديات الصراع، عبر تغليف الانطباعات السياسية بمصطلحات تقنية وسوسيولوجية جاهزة.
تبدأ المشكلة من التناقض الصريح بين الهدف المعلن والأثر الفعلي للخطاب. فالمسؤولية الأخلاقية والمهنية لأي منظمة تضع السلم الأهلي في صلب تعريفها تفرض عليها معايير صارمة في التثبت، وصياغة المفاهيم، وتقدير مآلات النشر في بيئة مجتمعية حساسة. وحين تتخلى جهة رصدية عن هذه الضوابط لصالح لغة التعميم والتهويل، فإنها تنتقل عملياً من موقع الوسيط الساعي إلى التهدئة وبناء الثقة إلى طرف يغذّي الشك المتبادل ويعيد ضخ التوتر في الفضاء العام.
وتكمن الخطورة الحقيقية لهذا النمط من الدراسات في أنها لا تكتفي برصد الظواهر السلبية على المنصات الرقمية، بل تعيد هندستها خطابياً لتبدو وكأنها بنية مجتمعية شاملة وحتمية. ففي مجتمع خارج لتوه من صراع طويل ومثقل بحساسيات الهوية والانتماء، يصبح أي تعميم غير منضبط بمثابة وقود إضافي للتمترس. وحين يُقدَّم السجال الرقمي الحاد أو التجاوزات الفردية على مواقع التواصل بوصفها مؤامرة إقصائية محكمة التخطيط، فإن الرسالة الضمنية التي تصل إلى الجمهور هي أن التعايش متعذر، وأن الفضاء العام مغلق أمام فئات بعينها سلفاً.
تُعد الورقة التعريفية التي نُشرت مؤخراً على فيسبوك باسم «منظمة سين للسلم الأهلي» بالشراكة مع «مركز مرونة المعلومات»، تحت عنوان «إسكات ممنهج»، نموذجاً واضحاً لهذه الإشكالية. فالنص يرفع لافتة دعم السلم الأهلي، لكنه يمضي في صياغة أحكام سوسيولوجية واسعة انطلاقاً من عينة رقمية محدودة وتركيز على اثنتي عشرة حالة فقط، ليخرج بمصطلحات ثقيلة الدلالة مثل «رخصة الاستباحة» و«السلوك الموجه»، مقسّماً الفضاء الرقمي إلى مراحل إقصاء متسلسلة وكأنها قانون عام يحكم المجتمع بأسره.
ما يلفت الانتباه في هذا الطرح هو القفز المنهجي من معطيات جزئية إلى استنتاجات شاملة دون تقديم البراهين الكافية للقارئ، فضلاً عن استدعاء توصيفات سياسية وطائفية شديدة الحساسية في منشور مختصر معدّ للتداول السريع على منصات التواصل الاجتماعي. إن الفصل الدقيق بين السجال السياسي الخشن أو الإساءات الفردية التي تشهدها المنصات الرقمية في كل بلدان العالم، وبين الحملات المنسقة ذات الأهداف الإقصائية، يتطلب شفافية عالية في معايير التصنيف وأدلة تقنية قابلة للفحص، لا الاكتفاء بعناوين صادمة تخلط الخاص بالعام وتُلبس التقديرات الانطباعية ثوب الحقائق العلمية القاطعة.
ومن الزاوية المهنية والقانونية، يطرح هذا الأسلوب إشكالية غياب المساءلة عن الأثر الاجتماعي للتقارير البحثية. فالتوثيق المسؤول لا يقوم على تضخيم الوقائع أو تعميم الاستثناءات، بل على تحديد المسؤوليات بدقة، وعزل السلوكيات المسيئة عن السياق العام للمجتمع، وتجنب إطلاق أحكام جماعية تُسقط صفة التماسك عن البيئة الاجتماعية برمتها. وحين تُنشر خلاصات مثقلة بالاتهامات السياسية والطائفية على منصات مفتوحة دون إرفاق تفاصيل المنهجية الكاملة، فإن النشر نفسه يتحول إلى أداة استقطاب تمنح خطاب الكراهية والانقسام شرعية بحثية زائفة.
إن الحاجة اليوم في سوريا إلى توثيق مهني ومسؤول هي حاجة حقيقية لا خلاف عليها، لكن شرط هذا التوثيق أن يكون أداة للفهم والمعالجة لا وسيلة للتأجيج. فالمنظمات التي تتصدى لقضايا السلم الأهلي مطالَبة قبل غيرها بأن تلتزم بأقصى درجات الانضباط المنهجي والأخلاقي، وأن تدرك أن الكلمة غير المسؤولة، حين تُصاغ بلغة التعميم والاتهام، قد تهدم من الثقة المجتمعية أضعاف ما تدّعي أنها تسعى إلى بنائه