عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اجتماعاً مع فريق اقتصادي سعودي لبحث فرص التمويل المتاحة عبر الصندوق السعودي للتنمية، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي احتضنته العاصمة دمشق، بمشاركة رفيعة من الجانب السعودي.
وفي منشور له على منصة “لينكد إن”، أوضح برنية أن الاجتماع ركّز على دعم قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن السقف المالي المتاح جيد، ويتضمن منحاً قد تصل إلى 60 بالمئة من قيمة المشاريع. وأشاد الوزير السوري بما وصفه بـ”فرص الدعم التي يوفرها الأشقاء في السعودية للإصلاحات التي تشرع فيها الحكومة السورية”.
كما أعلن برنية عن زيارة مرتقبة لسلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إلى دمشق، في خطوة تعزز من الانخراط المالي السعودي في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية داخل سوريا.
استثمارات تنعكس على سعر الصرف
من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن تدفق الاستثمارات السعودية سيكون له تأثير إيجابي على سعر صرف الليرة السورية، موضحاً أن رؤوس الأموال المخصصة للتشغيل ورأس المال العامل والمشاريع المدنية تدعم استراتيجية “التعويم المُدار” لسعر الصرف.
وفي مقابلة مع قناة “العربية”، وصف الحصرية هذه الاستثمارات بأنها “حالة صحية” وبديل عملي عن الاستدانة الخارجية، مؤكداً أنها تُسهم في تنفيذ السياسات النقدية وتوفير الاستقرار النقدي دون التسبب بتضخم، لا سيما في مجال البنية التحتية التي تحتاجها البلاد بشدة.
47 مذكرة تفاهم واستثمارات بـ6.4 مليارات دولار
وشهد المنتدى الاستثماري توقيع 47 مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة السورية بقيمة إجمالية بلغت نحو 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل 6.4 مليارات دولار أميركي)، بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار السعودية.
الاتفاقيات شملت مجالات الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، التطوير العقاري، والتقنيات المالية، كما تم الإعلان عن مشاريع استراتيجية أبرزها:
• إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت.
• توقيع مذكرات تفاهم بـ4 مليارات ريال سعودي بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من الشركات السعودية الكبرى، منها STC وشركة عِلم.
وترأس الوفد السعودي وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي أكد خلال المنتدى أن بلاده تنظر إلى سوريا كـ”شريك اقتصادي واعد في مرحلة إعادة الإعمار”.
